قال رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض حمد الشويعر، إن دراسة إنشاء هيئة للعقاريين تم الانتهاء منها منذ عام، ورفعت إلى وزير التجارة والصناعة وسترى النور قريبا، مرجعا تأخر البت فيها إلى أن مجلس الشورى ناقش إنشاء هيئة للإسكان والتنمية العقارية، وتم الفصل بينهما والموافقة على هيئة للإسكان، ومن المتوقع الموافقة على العقارية قريبا، مبينا أنها ستكون شاملة ومغطية لجميع جوانب العقار.
فيما أوضح الأمين العام لهيئة المقيمين المعتمدين عصام المبارك في مؤتمر صحفي بالرياض أمس أن أواخر 2017 ستكون هي المهلة الأخيرة لاعتماد المقيمين، وبعد ذلك لن يكون بمقدرة أي من العاملين في المجال العمل دون تصريح من الهيئة، خاصة بعد تحويل التقييم إلى مهنة يطبق عليه نظام الشركات المهنية والتي تلزم المنتسبين بالاحترافية.
وقال: نسعى لتطوير المهنة عبر الاتفاق مع جهات ذات خبرة في أمريكا وبريطانيا وماليزيا، إضافة إلى دول أخرى للاستفادة من مناهجهم بعد ترجمتها، مبينا أن ذلك سيشمل مختلف مجالات التقييم ومنها العقار والمجوهرات والمركبات والمصانع وغيرها.
ولفت إلى تطبيق مناهج دراسية للتقييم العقاري والتثمين لدرجة الماجستير في عدد من الجامعات التي تم الاتفاق معها، كجامعة الملك سعود وجامعة الفيصل وجامعة الأمير سلطان على أن تشمل بقية الجامعات مستقبلا، مبينا أن المناهج ستكون باللغة العربية.
وأكد وجود عدد كبير من الفرص الوظيفية للسعوديين في هذا المجال، إضافة إلى الاستفادة من الطلبة المبتعثين بعد تأهيلهم في سوق مهم وواعد يلبي تطلعات الجميع.
وعن دورهم في مجال المساهمات العقارية قال المبارك: نتواصل مع لجنة المساهمات في الوزارة، ونحرص على تطوير العاملين فيها، مؤكدا أن البنوك المستفيد الأبرز من تطبيق المقيمين.
وأشار إلى أن المقيمين العقاريين سيكونون تحت التدريب بشكل دوري، ومن يرغب في ترقية مسمى وظيفته يحتاج إلى أن يكون حاصلا على عدد من الدورات التدريبية، إضافة إلى اختبارات ومقابلات للتأكد من خبرته في المجال، لافتا إلى إبعاد كل من تتضارب مصالحه الشخصية مع العمل أو قد يتسبب في اختلال منظومة التقييم لأي سبب كان.
توسيع المؤشر العقاري
أشار مدير تقنية المعلومات في هيئة المقيمين المعتمدين المهندس سلطان الجريس، إلى قرب الاتفاق مع وزارة العدل لتوسيع المؤشر العقاري على أن يوجد به كل المعلومات الخاصة كقيمة الأرض ورقم القطعة والطبيعة الجغرافية والمساحة والخدمات المتوفرة فيها والمجاورة لها، ليتسنى للمقيم والشاري معرفة أسعار المنطقة دون الرجوع إلى المكاتب العقارية وسؤالهم.
وعن المقيمين قال الجريس «لا يحق لأي شخص ذي صفة طبيعية واعتبارية مزاولة مهنة التقييم ما لم يكن مرخصا له على أن ينشأ في وزارة التجارة سجل خاص بهذا المجال مع أسماء المقيمين المعتمدين».
وأكد أن عقوبات المتجاوزين فيها قد تصل إلى السجن في حال المخالفة أو تقديم معلومات غير دقيقة، إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال، مؤكدا أنه يشترط على الشركات التي تعمل في المجال أن تقوم بسعودة الكادر البشري لديها بنسبة 50 % مع رفعها سنويا بنسبة 5 %، إلى أن تبلغ 75 % في المستقبل.