80  % من السكان في دول الخليج الست يتركزون في 30 مدينة فقط، في حين تتوزع النسبة الباقية (20  %) على المدن الصغيرة والأرياف والهجر، بحسب تقرير لشركة «نكسنت»، كما أن ثلثي مواطني تلك الدول دون سن 24 سنة، وهو ما دعا مسؤولا تنفيذيا بالشركة لحث حكومات الخليج على الاهتمام بالجانب الديمغرافي، مطالبا ثلاث دول بينها السعودية بسرعة استحداث وظائف وتأمين مساكن لاستيعاب النمو السكاني المتوقع.
نائب الرئيس التنفيذي لشركة «نكسنت» بمنطقة الشرق الأوسط جراهام هور طالب دول مجلس التعاون الخليجي بالاهتمام بالجانب الديمغرافي لدول المجلس لما له علاقة بالنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة خصوصا الجوانب المتعلقة بالبطالة وحجم الاستهلاك والنمو السكاني.
وقال هور إن هناك مؤشرات ديمغرافية أسهمت وتسهم في الاقتصاد، وأحيانا تضغط عليه بدول التعاون، منها زيادة عدد الحضر من الناس على حساب القرى، وزيادة نسبة التعليم والانفتاح والعائلة المتحدة وعمل الإناث والبطالة، وزيادة النمو السكاني، وكذلك الدخل، واهتمام الطبقة المتوسطة بالتعليم، مبينا أن 80  % من الناس يعيشون في 30 مدينة خليجية فقط، و60  % من السكان هم تحت 24 سنة، وهناك زيادة عدد الأسر بنمو نسبته 4.5  % سنويا.
وأكد أن هذه المؤشرات أسهمت في زيادة النمو بقطاع التعليم للقوى العاملة المحلية في المنطقة، وكذلك زيادة الطلب على السلع المحلية، وزيادة القوة الشرائية، وزيادة الطلب على الطلبات الإسكانية والبيوت السكنية الخاصة، مبينا أن ذلك يتطلب خلق وظائف وبشكل سريع خصوصا في السعودية وعمان والبحرين.
وقال إن الأزمة الاقتصادية والمالية التي عصفت بالعالم قبل خمس سنوات ما تزال تضغط على اقتصادات العالم بما في ذلك اقتصادات دول التعاون، رغم وجود بوادر تحسن في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية انعكس على خفض البطالة في تلك الدول، كذلك الحال في الصين التي تباطأ اقتصادها، ولكن استمرار إنتاجها من السلع والخدمات؛ أسهم خفض التضخم في ذلك النمو، موضحا أن أي تغير اقتصادي عالمي له آثار مباشرة وغير مباشرة على المنطقة.
وأبان أن المنتجات البتركيماوية بمنطقة الشرق الأوسط الأكثر طلبا، مقابل المنتجات الأمريكية غالية الثمن بسبب ارتفاع أسعار النفط وخصوصا على منتج الإيثان، ولأن زيادة الطاقة في تلك البلدان محدود، ما جعل منطقة الشرق الأوسط الأكثر تحكما بالتصدير في هذه المادة.