العمل تسرع النظر في قضايا 7 حالات

فيصل الحيدري - الرياض

حددت وزارة العمل سبع حالات عاجلة تستوجب سرعة النظر في قضاياها في هيئات تسوية الخلافات العمالية، منها الموقوفون المراد ترحيلهم، والمعاقون بحسب درجة تصنيف إعاقتهم من وزارة الشؤون الاجتماعية، والمساجين، وفق ما كشفه تقرير رسمي صادر عن هيئة تسوية الخلافات العمالية في وزارة العمل.
وأوضح التقرير – اطلعت «مكة» على نسخة منه – أن لائحة حالات القضايا العاجلة اشتملت سرعة البت في القضايا التي أحد أطرافها مصاب في مكان عمله مع نسبة ضرر تزيد عن %50 بحسب تقييم طبيب مختص، وأصحاب الظروف الإنسانية القهرية في بلادهم كـ(حروب، كوارث طبيعية، وفاة أقارب)، وأصحاب القضايا التي تؤثر على الرأي العام وسمعة المملكة، والحالات الصحية الصعبة التي تستدعي خروجا نهائيا.
وأفصح التقرير عن تفعيل الوزارة النظر في القضايا العاجلة في الهيئات في سبع مناطق، وأن الوزارة تعمل على تفعيلها في المناطق الأخرى، إذ هدفت من هذا الأمر تقليص عمر القضايا التي يكون أحد أطرافها له وضع خاص لا يحتمل التأخير.
وأشار إلى أن خطوات تفعيل القضايا العاجلة سبقها رصد أفضل الممارسات في الدول المتقدمة، وتحديد القضايا العاجلة، وتصميم إجراء القضايا العاجلة، وإطلاقها تجريبيا في منطقة الرياض، مبينا أن عدد الأيام التي اختصرها برنامج القضايا العاجلة بلغ 4 أيام، إذ كان عدد الأيام التي تفصل بين جلسة عادية وأخرى 7 أيام، بينما عدد الأيام التي تفصل بين الجلسات المستعجلة وأخرى في القضية الواحدة 3 أيام فقط.
وأبان أن أهم إنجازات برنامج تطوير هيئات تسوية الخلافات العمالية الواجبة لدعم مقومات النموذج التشغيلي الجديد إنشاء هيئات ابتدائية وعليا جديدة، إذ جرى إنشاء سبع هيئات ابتدائية في 7 مدن هي وادي الدواسر والقنفذة والطائف والجبيل وحفر الباطن والقريات والمجمعة ويتم العمل على إنشاء هيئات جديدة في كل من الخرج والدوادمي، إضافة إلى أنه تم إنشاء ست هيئات عليا في كل من المدينة والدمام والقصيم والرياض وجدة.
وطبقا للتقرير، فإن الوزارة اعتمدت آلية الاتصال عن بعد في برنامج التقاضي عن بعد على مرحلتين هي لاستئناف القضايا من الهيئة الابتدائية إلى الهيئة العليا، ولاستئناف القضايا من إدارة التسوية الودية إلى الهيئة الابتدائية، وتم عقد أول جلسة عن بعد بين كل من ابتدائية عرعر والعليا بالرياض انتهت بالصلح، مشيرا إلى أن الوزارة قد جهزت غرفا بأجهزة متخصصة للاجتماعات لهذا الغرض، تحتوي على شاشات كبيرة تغطي الغرفة ومن فيها، مزودة بأنظمة وتقنية الصوت والصورة ليسمح لكل شخص أن يبدي رأيه بحرية وإعداد دليل لمتطلبات التقاضي عن بعد.
ولفت إلى أن الوزارة أخضعت موظفي الهيئات إلى دورات تدريبية، إضافة إلى إقامة ورش عمل لجميع هيئات المملكة عن النموذج التشغيلي الجديد، وتم تدريب محققين وأعضاء على كيفية التعامل مع القضايا العاجلة، وتم عقد دورات تدريبية خارجية للأعضاء بماليزيا.
يذكر أن الوزارة أوجدت مترجمين للمترافعين الأجانب، إذ يجيد المترجمون في الهيئة العليا والابتدائية اللغة الإنجليزية والأوردو، إضافة إلى استعانة الوزارة ببعض مكاتب الترجمة والسفارات الأجنبية لتوفير مترجمين لبعض اللغات النادرة.
وأكدت الوزارة في وقت سابق، حرص وزير العمل المهندس عادل فقيه على نشر نظام الترافع عن بعد في جميع الهيئات، إذ أمر الوزير بإيجاد غرف للاتصال في كل هيئة وفي كل مكتب عمل لا يوجد بهما هيئات إدارية في كافة مناطق السعودية ليتم التواصل عن بعد.