فيما طالب مجلس الشورى أمس وزارة العدل بإجراء دراسة تقويمية شاملة لمسيرة «مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء» والوقوف على المعوقات التي تواجهه ووضع الحلول المناسبة لها، رفض توصية تطالب بدراسة منح القضاة مزايا وبدلات مالية، وقال الأعضاء المعارضون للتوصية إن هناك فئات وظيفية أخرى تستحق أن ينظر في منحها ميزات مالية مشابهة مثل وظائف الأطباء وأساتذة الجامعات.
وجاء مطلب الشورى بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1433 /1434هـ وشدد المجلس على ضرورة تعاون الجهات المعنية مع وزارة العدل في تطبيق قضاء التنفيذ، كما أكد المجلس على قراره السابق المتضمن «صرف بدل لكتاب الضبط والسجل في الوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام».
ودعا مجلس الشورى في قراره إلى الإسراع في تأسيس صندوق النفقة، وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي وذلك استجابة لحاجة النساء والأطفال للنفقة حال النزاع الأسري.
كما طالب المجلس خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لشغل وظائف القضاة الشاغرة، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور مشعل السلمي الذي برر تقديمها بحاجة السلك القضائي لسد النقص الذي يقف خلف تأخير التقاضي وزيادة الأعباء الوظيفية على القضاة.
يأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه المجلس الموافقة على عدد من توصيات اللجنة والتوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس على تقرير اللجنة، والتي من بينها توصية تطالب بدراسة منح القضاة مزايا وبدلات مالية، حيث أشار الأعضاء المعارضون للتوصية إلى أن السلك القضائي يتميز حاليا بميزات وبدلات مالية كافية، وتمييزهم ماديا متحقق في السلك الوظيفي القائم، ولفتوا النظر إلى أن هناك فئات وظيفية أخرى تستحق أن ينظر في منحها ميزات مالية مشابهة مثل وظائف الأطباء وأساتذة الجامعات وغيرها من التخصصات العلمية التي تعاني الندرة.
على صعيد متصل وافق مجلس الشورى في مستهل الجلسة على تعديلات المعاهدة الدولية لسلامة الحاويات النمطية لعام 1972، وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن إدخال التعديلات.