الهند تشرعن أوضاع الأطفال مجهولي النسب

في تطور قضائي لافت، أعلنت المحكمة العليا الهندية أنه «إذا كان رجل وامرأة يعيشان كزوجين منذ فترة طويلة، وأنجبا أطفالا، فإن القانون يفترض أنهما زوجين».
وأصدرت هيئة من القضاة الأسبوع الماضي توضيحات بشأن الالتماس الذي تقدمت به المحامية ودي غوبتا، التي شككت في قانونية بعض الملاحظات التي أدلت بها المحكمة العليا في مدراس «عاصمة ولاية تاميل نادو» في التعامل مع قضية تلك العلاقات.
وقال تقرير المحكمة العليا «لا يمكن أن نطلق على أولئك الأطفال المولودين في إطار تلك العلاقات أنهم غير شرعيين، حيث تحفظت غوبتا على ملاحظة المحكمة التي قالت «كون الزواج صحيحا فإن ذلكلا يعني بالضرورة أن جميع الحقوق العرفية المتعلقة بالزوجين ينبغي توفيرها في الحالات الأخرى».
من جانبها، سعت المحامية إم آر كالا إلى حذف هذه الملاحظات، مشيرة إلى أنه لا يمكن الدفاع عنها قانونا، ومؤكدة أنها قد تؤدي إلى هدم المؤسسة الزوجية.
وتابعت بالقول إنه لا يمكن تفسير ملاحظات المحكمة على أنها سابقة قضائية يمكن تطبيقها في حالات أخرى، وسوف يقتصر تأثيرها على الحالة التي قدمت حولها.
بالمقابل يرى القاضي في المحكمة العليا شوهان أن الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا هو حكم عام وليس خاصا بحالة معينة، وقال «المحكمة العليا تقول بوضوح إنه إذا كان هناك رجل وامرأة يعيشون معا طواعية ولفترة طويلة كزوج وزوجة، رغم أنهما لم يقوما بعقد زواج، فإن هذه العلاقة تفترض في نظر المحكمة زواجا، وعلى ذلك لا يمكن القول إن أبناءهما غير شرعيين».