إجراءات استثنائية لتأمين كأس العالم

أعرب نشطاء في مجال حقوق الإنسان عن قلقهم من تبني الحكومة البرازيلية تشريعات خاصة لمكافحة الإرهاب خلال نهائيات كأس العالم، مشيرين إلى خشيتهم من استخدامها لقمع الاحتجاجات القانونية التي قد ترافق تلك المناسبة.
وعلى الرغم من أن البرازيل ليست لديها في الوقت الحالي أي تشريعات مضادة للإرهاب، إلا أن برلمانها الوطني يدرس الآن مسودة مشروع قانون تحمل الرقم 449، ويقضي بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 15 إلى 30 عاما لكل من يتسبب أو يقوم بالتحريض على الإرهاب على نطاق واسع من خلال التهديد أو محاولة تهديد الحياة، والسلامة الجسدية أو الصحية أو حرية الأشخاص.
ومع أن حكومة برازيليا تصر على أن القانون الجديد هو ضرورة لتأمين الحدث الدولي رفيع المستوى، وأن هناك تهديدات جدية لاستهداف الزوار والمشاركين، إلا أن رجال قانون وسياسيين ومنظمات غير حكومية يحذرون من أن مشروع القانون المقترح يمكن أن يمنح قوات الأمن سلطات غير مسبوقة لاعتقال المتظاهرين.
كما أشاروا أيضا إلى أنه ما دام التحديين الحاليين - الإرهاب والاحتجاجات – موجودين، فإن ذلك قد يعطي الحكومة ذريعة للإبقاء على ذلك القانون حتى بعد انتهاء فعاليات كأس العالم، بحيث بإمكانها استخدام التشريع لوقف وتجريم الاحتجاج الاجتماعي.
بدورها، قالت منظمة العفو الدولية إن مشروع القانون يمكن أن يؤدي إلى تردي الأحوال الأمنية المتردية أصلا في البرازيل، وأن تهدد حرية التعبير والحق في التجمع السلمي.