أعلن فرع وزارة العدل في تبوك إنجازه 700 قضية مالية في ستة أشهر، فيما أصبح تمييز القضايا لا يكلف وقتا مقارنة بالفترة الماضية، حيث كانت القضايا ترفع إلى محكمة التمييز بمنطقة مكة المكرمة.
وأكد المتحدث الرسمي لفرع وزارة العدل بمنطقة تبوك ومدير إدارة التدريب، نايف العطوي لـ «مكة» أن الفرع حقق نقلة نوعية عقب التطور المتسارع في المرافق العدلية في مدينة تبوك والمحافظات التابعة لها، خاصة عقب إنشاء محكمة الاستئناف بالمنطقة مما قلل من مدة تمييز القضايا.
وفي المجال الالكتروني، أشار إلى تشغيل أنظمة الحاسب الآلي في جميع محاكم وكتابات العدل في مدينة تبوك، وبعض المحافظات، ويجري تشغيل بقية المرافق في باقي المحافظات، وفي كتابة العدل الأولى بتبوك تم تفعيل النظام العقاري الالكتروني، مما ساهم في تسهيل وتسريع العملية التوثيقية وضمان عدم ازدواجية إصدار الصكوك ضمن شبكة الكترونية آمنة، وفي كتابة العدل الثانية بتبوك تم تشغيل نظام الوكالات الالكتروني الجديد.
وأضاف العطوي أن العمل جار بالتعاون مع أمانة المنطقة على توفير الأراضي المناسبة لإنشاء المقرات العدلية في المنطقة والمحافظات التابعة، كما أن مشروع مجمع الدوائر الشرعية بالمنطقة الذي يعد معلما حضاريا للمنطقة شارف على الانتهاء، بكلفة 57 مليون ريال على مساحة نحو 20 ألف م2.
وأشار إلى تعاقد الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للتدريب والابتعاث مع معهد الإدارة العامة بكافة فروعه، ومع المؤسسة العامة للتدريب التقني في منطقة تبوك، وعدد من المعاهد الأهلية المؤهلة لتدريب وتأهيل موظفي الدوائر الشرعية بالمنطقة، حتى وصلت نسبة التدريب للإداريين 83% اشتركوا في أكثر من 100 برنامج تدريبي، وفي جانب تدريب القضاة، دشنت الوزارة العديد من البرامج التي تهدف إلى إكسابهم المعرفة وتزويدهم بالمستندات الشرعية والإجراءات النظامية ودعم ومواكبة التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية ورفع مستوى الإنتاجية وتحسينه من الناحيتين الكمية والنوعية والحد من الأخطاء والإقلال من الجهود المبذولة في الرقابة والإشراف.