طالبت وزارة المالية الجهات الحكومية التنسيق مع مصلحة أملاك الدولة بالوزارة، قبل إبرام أو تجديد عقود استئجار مقرات ومباني الجهات الحكومية خارج السعودية، على أن تكون إجراءات استئجار العقار لما زاد عن مبلغ 200 ألف ريال عن طريق لجنة من الجهة الراغبة في الاستئجار ومندوبين من وزارة المالية لتقدير الأرض والمباني والمحتويات.
كما أصدرت المالية توجيها يقضي بتوحيد مدة الاعتراض على قرارات مصلحة الزكاة والدخل، وعلى قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية والضريبية لمدة تصل 60 يوماً من تاريخ إبلاغ أصحاب الشأن بها.
وأوضح مصدر مطلع لـ”مكة” أن نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، واعتماد لائحته التنفيذية “يخضع لأحكام النظام”، وذلك من خلال عقود الاستئجار التي تبرمها الجهات الحكومية في الخارج بما في ذلك ممثليات السعودية والملحقيات والمكاتب التابعة لها في الخارج، بما لا يتعارض مع أنظمة الدولة التي ينفذ فيها العقد، لافتا إلى أن إجراءات استئجار العقار لما زاد عن مبلغ 200 ألف ريال عن طريق لجنة من الجهة الراغبة في الاستئجار ومندوبين من وزارة المالية، وذلك لتقدير الأرض والمباني والمحتويات.
وأكد المصدر أن وزارة المالية أصدرت قرارا يقضي بتوحيد مدة الاعتراض على قرارات مصلحة الزكاة والدخل وعلى قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية والضريبية بعد رصدها تفاوتا في المدد النظامية للاعتراض على قرارات مصلحة الزكاة والدخل ذات الصلة بالربط الزكوي أو الربط الضريبي، وقرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية والضريبية، ولأهمية توحيد مدة الاعتراض فقد تم تحديد 60 يوما للاعتراض من تاريخ إبلاغ أصحاب الشأن بها.
ولفت إلى أن القرار الصادر يلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة بهذا الشأن، وأن القرار جاء لمراعاة مبادئ العدل والمساواة بين المتقاضين أمام اللجان، إضافة إلى إطلاع وزارة المالية على عدة قرارات وزارية شملت المنظم لآلية وإجراء الربط الضريبي والمنظم لآلية وإجراء الربط الزكوي، والقرار الوزاري القاضي بفصل اللجنة الاستئنافية الضريبية عن اللجنة الجمركية الاستئنافية، وتشكيل لجنة استئنافية للنظر في الاعتراضات الضريبية الزكوية.