منحت وزارة العدل قضاة التنفيذ صلاحيات إضافية لتتبع أموال الممتنعين عن سداد الحقوق الخاصة، وتحويلها إلى بيت القضاء لتوزيعها على الدائنين.
وأوضح مصدر قضائي أن الصلاحية الممنوحة للقضاة تمكنهم من تتبع الممتلكات الخاصة للمدينين مثل السيارات، وإيجارات المحال والبنايات السكنية، وأرباح عقود المشاريع، وتحويلها لبيت القضاء الذي بدوره يتولى إعطاء الدائنين حقوقهم.
وأكد المحامي والمستشار القانوني وعضو لجنة المحامين بغرفة جدة أحمد عبدالعزيز زارع، أن وزارة العدل أعطت صلاحيات كاملة لقضاة التنفيذ، لتطبيق الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية، وبمجرد وصول المدعي أو صاحب الحق لقاضي التنفيذ وتقديم أحكامه القضائية تصبح ملزمة، وللقاضي الحجر أو تتبع أموال المدعى عليه، سواء عقارات أو سيولة مادية بالبنوك، وإذا كان هناك عقارات ومحلات تجارية يتتبع القاضي إيجاراتها، مع التحفظ عليها لحين تسديد المديونيات.
وأشار إلى أن قضاة التنفيذ لديهم سندات يطلق عليها سندات تنفيذية، بمجرد تقديمها أمام البنوك أو الأصول العقارية، والتحفظ على السيارات وكل ما يملكه الممانعون عن السداد، لتغطية المستحقات كاملة، حتى سياراته الخاصة، الأمر الذي سينعكس على التساهل في الحقوق الخاصة.
ويتطلب تنفيذ طلبات التنفيذ القضائي إحضار أصل السند التنفيذي، وصورة من إثبات الهوية لطالب التنفيذ، وتعبئة طلب التنفيذ ورقم هوية المنفذ ضده، ومعرفة بيانات المنفذ ضده كالعنوان وأرقام الاتصال، التأكد من وجود الصيغة التنفيذية على تحرير السندات التنفيذية.
ويندرج ضمن مهام مأمور التنفيذ الانتقال إلى مكان المال المحجوز وتحريره لمحضر بعد أخذ إذن القاضي،، تبليغ المحجوز عليه، وكل من له علاقة بالمال المحجوز بمحضر الحجز، وإذا وجد لدى المدين أصول تغطي مبلغ الدين تعرض للمزاد، ويسمح لصاحبه المشاركة في عقد المزاد، تسلم قيمة المزاد وتحرير سند بذلك، إيقاف البيع على باقي أموال المدين إذا نتج عن المباع مبلغ كاف لوفاء الدين، والخروج إلى موقع العقار وتنفيذ إخلائه، تحرير محضر بذلك.
يذكر أن وزارة العدل أعلنت مؤخرا تصدر الدمام لأوامر طلبات قضاء بمبلغ 71 مليوناً و 464 ألفاً و 251 ريالاً، لتنفيذ 76 طلباً، تليها الرياض بمبلغ 34 مليوناً و 857 ألفاً و 987 ريالاً لتنفيذ طلبات بأمر قضاة دوائر التنفيذ في المحكمة العامة، فيما سجلت دوائر التنفيذ في المحكمتين العامة في تيماء والخرج أدنى مبالغ بمعدل قضية واحدة لكل منهما؛ حيث بلغت قيمة طلب التنفيذ في الخرج خمسة آلاف و 400 ريال، وفي تيماء طلب آخر بقيمة ثلاثة آلاف و 500 ريال.