تتجه وزارة التربية والتعليم إلى تقليص اشتراطات المباني المدرسية للتعليم الأهلي، وفق ما كشفه مدير تعليم الرياض المكلف محمد المرشد، الذي أشار إلى أن هناك ورشة عمل ستعقد بين التعليم الأهلي وأمانة الرياض والمستثمرين بهدف تقليص عدد من الاشتراطات المعتمدة سابقا لإنشاء المباني المدرسية كالمساحات والشوارع التجارية وغيرها، بحيث ترفع لوكالة المباني بالوزارة لاعتمادها، واصفا بعض الاشتراطات الحالية بأنها زائدة وغير صائبة.
وعرض عدد من مستثمري المدارس الأهلية، في لقاء مفتوح عقدته لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عددا من المطالبات والمقترحات لتسيير وتنمية التعليم الأهلي الذي يشكل عدد طلابه في الرياض 40% من مجموع طلاب التعليم الأهلي في السعودية، منتقدين عددا من الاشتراطات، أبرزها الإنشاء على شوارع تجارية بما لا يخدم حركة الطلاب، ويزيد القيمة المالية للمصروفات، إضافة إلى اشتراطات المساحات غير المبنية على الطاقة الاستيعابية لكل مدرسة على حدة، وأخيرا منع مدارس رياض الأطفال من استخدام الأدوار العلوية في المدرسة للفصول الدراسية والاكتفاء بالفصول والمساحات الموجودة في الدور الأرضي.
نور والدور الواحد
ودعا المستثمرون الوزارة إلى تبني مبادرة تصبح بها الرياض خالية من المدارس الأهلية المستأجرة بعد مراجعة اشتراطات الإنشاء، إضافة إلى تصميم العقوبات والمساحات بحسب حجم المدارس وعدد طلابها، كما طالبت المستثمرات في مدارس رياض الأطفال بالسماح لهن باستئجار دور أرضي فقط من المباني أو السماح لهن باستخراج رخصة لعمل نشاط تعليمي آخر في الأدوار العلوية من المباني المستأجرة من قبلهن كمعاهد للغة الإنجليزية أو الحاسب الآلي.
وفي السياق ذاته طالب المستثمرون بإيقاف نقل الطلاب إلى نظام نور إلا بعد الحصول على مخالصة مالية من المدرسة الأهلية التي درس بها، إذ إن بعض المدارس رفعت دعوى ضد قرار الوزارة في ديوان المظالم أنصفت فيه الوزارة غير أن بعض المدارس تنوي مواصلة رفع الدعوى بهذا الشأن، كما اقترح المستثمرون عدم اشتراط موافقة الجيران على أي مبنى مدرسي أتم ثلاث سنوات دراسية من العمل.