بنوك ترفض تمويل شركات عقارية

رفضت بنوك السعودية منح قروض عقارية لموظفي الشركات التي تقل ميزانيتها عن 50 مليون ريال، وعدد منسوبيها عن 100 موظف، في خطوة وصفها خبراء بأنها توسع الفجوة بين العاطلين والقطاع الخاص.

وعزا مصدر مسؤول في إحدى البنوك الممولة عقاريا لـ»مكة» سبب رفض التمويل إلى أن الشركات التي تقل ميزانيتها عن 50 مليون ريال تعد غير آمنة، استنادا إلى قياس المخاطر لدى البنوك، والتي على ضوئها يعتمد الإقراض من عدمه.

وأضاف «لا توجد مقارنة بين الموظف الحكومي أو الشركات المملوكة للحكومة، وبين القطاع الخاص سواء من ناحية مبلغ التمويل أو نسبة الفائدة، فالفائدة للموظف الحكومي تقدر بـ 2.58 %، بينما تبلغ في القطاع الخاص 4 %، وهذا ينعكس على قلة الأقساط الشهرية ومبلغ الدفعة الأولى والبالغة 30 % من قيمة العقار والسداد المبكر وغيرها من الحوافز».

من جهته عدّ خبير التمويل العقاري، محفوظ الغامدي، وجود شروط وإجراءات تقف أمام إقراض موظفي القطاع الخاص، بأنه خطوة تسهم في التسرب الوظيفي وتجعل الوظائف في الشركات التي تقل ميزانيتها عن 50 مليونا، والتي تصنف بأنها متوسطة، غير آمنة، ولا سيما أنها تستحوذ على 70 % من إجمالي الشركات في السوق.

وأشار الغامدي إلى ضرورة المساواة بين موظفي القطاع الحكومي والأهلي، وعدم التفريق بينهم، خصوصا أن عقود وزارة العمل تشجع الموظف في القطاع الخاص وتدعمه.

فيما توقع المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض أن يشهد السوق التمويلي العقاري منافسة كبيرة في الأشهر المقبلة، وخاصة مع قرب التوسع للشركات التمويلية العقارية من خلال طرح برامج مشجعة للقطاعين، وبالتالي سيوفر ذلك قروضا مناسبة لجميع الشرائح، لا سيما أن البنوك تحصل على 30 % من قيمة العقار، ومع رهن العقار، وهذا كاف للحصول على ضمانات لحقها التمويلي.