التحكيم الخليجي يبحث التعاون مع هيئة الاستثمار

بحث مركز التحكيم التجاري الخليجي «دار القرار» مع الهيئة العامة للاستثمار بالرياض مجالات التعاون وتفعيل دور المركز في الفصل بين المنازعات الناشئة بين الاستثمارات السعودية والأجنبية استنادا للمادة 26 من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي بالمملكة، والتي تنص على اللجوء إلى التحكيم بعد تعذر الحل وديا بين طرفي النزاع الأجنبي والسعودي.
جاء ذلك خلال استقبال محافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة عبداللطيف العثمان للأمين العام للمركز أحمد نجم، الذي أشار إلى أن المركز هو الأكثر ملاءمة ومواءمة لتطبيق وتفعيل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي بالمملكة، نظرا لمرونة نظامه، والذي يسمح باختيار القانون الواجب تطبيقه بما فيه نظام التحكيم السعودي المنصوص عليه في المادة.
وقال نجم «قواعد المركز لا ترتبط بالنظام القانوني الداخلي لأي من دول التعاون فهي مستمدة من أصل سيادي متعدد الأطراف يعلو على القوانين النافذة في دول المجلس، فلا يوضع معها في درجة واحدة».
وأضاف: المركز هيئة إقليمية مستقلة ذات حصانة، ولا ينتمي إلى القانون البحريني رغم وجوده بالمنامة، ولا يعد جزءا منه، فوجوده مادي والحكم الصادر عنه لا يعد صادرا عن البحرين.