وعدت وزارة الخارجية في تصريح لـ«مكة» بالتحقيق حيال شكوى مواطن يتهم فيها موظفين بسفارة المملكة في الأردن بعدم التفاعل مع قضيته، وعدم تقديم العون والمساعدة له لمواصلة علاج طفلته التي ترقد بإحدى المراكز العلاجية في عمان.
وشدد المدير العام لفرع وزارة الخارجية في منطقة مكة المكرمة السفير محمد طيب، على اتخاذ اللازم بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق.
وأضاف السفير أن التحقيقات كثيرا ما تظهر عدم صحة الدعاوى، وهناك قلة تكشف لجان التفتيش صدقيتها، وهو الأمر الذي يتم معه اتخاذ التعليمات بشأنها دون هوادة، ووفقا لتعليمات وزير الخارجية الذي يؤكد دوما على التفاعل مع قضايا المواطنين وأسرهم في الخارج.
وأكد مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة في حديثه لـ»مكة» تعرض عدد من ممثليات خارجية للإيقاف عقب ثبوت إدانتهم من قبل لجان التفتيش بالوزارة لعدم تفاعلهم مع قضايا مواطنين.
واختتم بقوله «المواطن يمثل لقيادته كل شيء، ووزارة الخارجية حريصة على خدمة مواطنيها ورعايتهم».
جاء ذلك على خلفية قيام مواطن بعرض سيارته من نوع جمس 2012 وأثاث منزله للبيع في سبيل استمرارية علاج ابنته هدير (12 عاما) بمركز علاجي في العاصمة الأردنية عمان، لإصابتها منذُ ولادتها بضمور في خلايا المخ.
وأضاف والد الطفلة عباس بكر 43 عاما، أنه بعد أن أغلقت الأبواب في وجهه في رحلة البحث عن علاج طفلته، لم يجد بدا من السفر بها إلى الخارج، واتجه صوب الأردن، لكنه انفق كل ما بيده خلال مراجعات علاجية لأربع سنوات بواقع 8300 ريال شهريا، وما زالت ابنته تتلقى العلاج بأحد المراكز بالأدرن.
مشيرا إلى أنه اضطر لعرض سيارته وأثاث منزله للبيع من لاستكمال علاج طفلته المصابة بضمور في خلايا المخ بسبب خطأ طبي أثناء ولادتها بأحد المستشفيات في المملكة، ما أصابها بإعاقة عقلية مصحوبة باضطرابات سلوكية، وفقدانها النطق.
وأضاف والد الطفلة أنه تمنى أن تتم الموافقة بقبول علاج طفلته في مركز الأمير سلمان الاجتماعي غير أن جهوده لم يكتب لها النجاح.
من جهتها أخلت الشؤون الاجتماعية على لسان المتحدث بفرعها في منطقة مكة المكرمة أحمد الغامدي مسؤوليتها من تحمل تبعات الإنفاق على ذوي الحالات الخاصه للعلاج بمراكز متقدمة خارج المملكة، عازيا ذلك إلى أنه تخصص وزارة الصحة، وأن الجمعية بحسب مقدرتها العلاجية داخليا تقوم بقبول الحالات الخاصة وعمل برامج علاجية بحسب كل حالة على حدة.
وأضاف الغامدي أن دعم الشؤون الاجتماعية يقتصر على تقديم مساعدة مقطوعة من قبل الضمان الاجتماعي ومعونات مالية وغذائية عن طريق الجمعيات الخيرية التي تشرف عليها الشؤون الاجتماعية.