تخصصات عقارية بجامعة الملك سعود لمواكبة تطور السوق

تدرس جامعة الملك سعود إحداث خطة أكاديمية لبرامج عقارية جديدة كدبلومات وبكالوريوس، لمواكبة التطور الذي يشهده السوق العقاري في المملكة.

وأتى هذا الاستحداث بعد خطاب وجهته غرفة الرياض لطلب مناقشة افتتاح برامج أكاديمية في الجامعة تخرج كوادر تخدم السوق العقاري.

وذكر المصدر أن الجامعة ستستفيد من الخبراء العقاريين الذين اجتمعت بهم في غرفة الرياض في تحديد المهن التي يحتاجونها، والتي على أساسها ستصمم البرامج الأكاديمية المعنية بهذه التخصصات خاصة، وأن جهات عديدة ستستفيد من خريجي هذه الأقسام من ضمنها وزارة الإسكان.

مؤكدا أن التقارير التي أعدتها الجامعة والغرفة التجارية اتفقت على حاجة السوق لخريجي البرامج العقارية.

لافتا إلى أن المناقشات التي تدور مع الجهات المعنية ومن ضمنها الغرفة الصناعية التجارية ستأخذ بعين الاعتبار التطبيق أثناء الدراسة والتدريب المنتهي بالتوظيف والتنسيق مع الموارد البشرية.

من جهته قال نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض المهندس محمد الخليل إن تخريج طلاب من برامج أكاديمية عقارية سيجعل الخريجين مرحبا بهم جدا في التدريب التطبيقي أثناء الدراسة ثم في التوظيف بالقطاع العقاري.

وقال: “عندها تكون المخرجات صحيحة والشركات لديها الخبرة العملية فتتكامل العملية، السوق بحاجة ماسة لخريجي هذا القطاع، وفرصة التوظيف لخريجي هذا المجال فرصة كبيرة، خاصة أن القطاع العقاري كبير جدا ومتشعب، ومجال واسع، وحسب الأنظمة؛ مقتصر على السعوديين، القطاع كبير وهو ثاني أكبر قطاع بعد البترول، ومشغل لمئة وثلاثين قطاعا”.

وأشار إلى أن البرامج الأكاديمية المقدمة من الجامعات الآن محدودة لا تخدم القطاع العقاري بشكل مباشر.

وأن اللجنة ترغب بأن تقدم الجامعة برامج أكاديمية مدروسة ومعتمدة وتتوافق مع متطلبات سوق العمل العقاري.

واقترح الخليل خلال الاجتماع بين اللجنة والجامعة أن يتم وضع برنامج أكاديمي عقاري تشارك فيه كافة القطاعات الحكومية المعنية، لتخريج طلاب ملمين بالأنظمة العقارية المعمول بها “بالتنسيق مع اللجنة العقارية بالغرفة والجهات المعنية، مثل هيئة المقيمين ووزارة التجارة ومؤسسة النقد، بحكم التمويل والرهن العقاري يجب أن تكون البرامج الأكاديمية الموضوعة متوافقة مع أنظمة هذه الجهات حتى تعطي أكبر فائدة مرجوة منها”.

الشركات العقارية

الفروع:

داخل الرياض 65%

خارج الرياض 35%

العمالة:

سعودي 14.2%

غير سعودي 85.8%

توزيع الأنشطة:

التطوير العقاري 21%

التسويق العقاري 20%

الإدارة و التشغيل 19%

تطوير المخططات وبيعها 15%

المساهمات العقارية 12%

التمويل العقاري 9%

أخرى 4%

أهم الأنشطة:

تأجير العقارات 17.5%

بيع و شراء الأراضي 17.4%

بيع و شراء العقارات 16.4%

إدارة الأملاك 12.8%

تطوير الأراضي 3.5%

صيانة العقارات 4.8%

التقييم العقاري 7%

الرفع المساحي 1.5%

إدارة المجمعات التجارية 3%

الاستثمارات العقارية 4.3%

تأجير المكاتب الإدارية 4.6%

تحديث المخططات و بيعها 2.6%