أقر الرئيس التركي عبدالله غول قانونا مثيرا للجدل، يوسع صلاحيات وكالة الاستخبارات، الأمر الذي عده منتقدوه أنه يعزز سيطرة الحكومة التي تطالها فضيحة فساد على مؤسسات الدولة.
ويمنح القانون الجديد الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي بعد نقاشات حادة هامشا واسعا للاستخبارات التركية للتنصت على محادثات هاتفية أو جمع معلومات تتعلق بالإرهاب والجرائم الدولية.
كما يوفر للوكالة حصانة معززة من الملاحقة، ويقضي بمعاقبة صحفيين أو غيرهم ممن ينشرون معلومات مسربة بالسجن إلى حد 10 سنوات.
ووقع غول القانون في وقت متأخر الجمعة، وسرى عند نشره في الجريدة الرسمية أمس.
ويعد هذا القانون سلاحا إضافيا في ترسانة رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان بعد تسريب أحاديث هاتفية تورطه في فضيحة فساد واسعة النطاق، وكشف مضمون اجتماعات أمنية عالية المستوى حول سوريا.
ويؤكد حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه إردوغان أن القانون سيعزز فعالية الوكالة.