مكاتب الاستقدام تشكو المتطفلين لجهات الاختصاص

رفع عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام عبر اللجنة الوطنية للاستقدام التابعة لمجلس الغرف السعودية شكوى جماعية لجهات الاختصاص على مكاتب الخدمات والمقاولات العامة لمخالفتها الأنظمة واستقدامها عمالة دون تصاريح سارية المفعول.
وأشاروا في شكواهم إلى استفحال مخالفات الجهات المتطفلة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة في ظل التراخي بتطبيق الأنظمة وعدم كفاية التشريعات والعقوبات الرادعة للمخالفين.
وأكدت مصادر معاناة المشتكين من المنافسة غير المتكافئة التي يفرضها المتطفلون من قطاع الخدمات والمقاولات وغيره -حسب وصفهم- على قطاع الاستقدام والذين لا يملكون تصاريح عمل تخولهم العمل في مجال استقدام العمالة الأجنبية لصالح المواطنين والشركات والجهات المختلفة التي تطلب العمالة.
وأشارت إلى أن التصريح يكلف العاملين في القطاع عشرات الآلاف بينما يعمل الآخرون بلا تصريح وبلا أية التزامات تجاه العمالة التي يستقدمونها أو تجاه المستفيدين من استقدامها وتنتهي مهمة مكتب الخدمات بمجرد وصول العامل الأجنبي إلى المطار لتبدأ بعد ذلك مهمة صاحب العمل المستفيد من العامل المستقدم الذي تنقطع علاقته تماما بالمكتب فور وصوله.
وقال عبدالله الشامي (مكتب العيسى للاستقدام): ما يقوم به المتطفلون على قطاعنا هو نوع من الفوضى غير المقبولة التي يجب أن يعمل المسؤولون وجميع الجهات على مواجهتها، لافتا إلى أن أصحاب مكاتب الخدمات العامة والمقاولات وغيرهم ممن يخالفون أنظمة الاستقدام لا يلتزمون بأي شيء تجاه من يكلفهم باستقدام عامل أو عاملة منزلية وتنتهي مهمتهم فور وصول العامل الذي يطلب من كفيله استقباله في المطار، وبعد ذلك ليس من حق الكفيل مناقشة من استقدمه عندما لا يكون العامل مؤهلا للعمل على عكس ما يفرض على مكاتب الاستقدام النظامية التي تتفاعل إيجابيا مع من تستقدم لهم العمالة.
ويشدد عبدالإله الحمد (مكتب جهات الأرض للاستقدام) على ضرورة عدم وقوف الجهات المسؤولة موقف المتفرج تجاه ما يحدث من تعد على حقوق مستثمري قطاع الاستقدام الذين يلتزمون بالنظام على عكس الآخرين الذين ينافسونهم في مجالهم.
وأشار إلى أن الشكوى التي وضعها المستثمرون النظاميون بين يدي الجهات المعنية ذات الاختصاص تأتي بعد تقدم كثير من مكاتب الاستقدام العاملة في السعودية بشكل فردي أو عبر لجان الاستقدام بالغرف السعودية بالعديد من الشكاوى لوضع حد لهذه المشكلة التي أرقت العاملين النظاميين بسبب المنافسة غير المتكافئة من مئات المكاتب غير النظامية.
ولفت الانتباه إلى أن الشكوى التي تقدم بها المستثمرون النظاميون في القطاع تضمنت اتهاما مباشرا لبعض الجهات بالتقاعس عن تطبيق النظام على المتطفلين الذين لا يملكون تصاريح الاستقدام فضلا عن مخالفتهم الواضحة للأنظمة والتعليمات والإضرار ليس بمكاتب الاستقدام النظامية فحسب، بل بالمواطنين الذين يتعاملون مع هؤلاء نظرا لانخفاض أسعارهم دون أن يعلموا بنتائج تعاملاتهم.