النمسا تطلب إحياء اتفاقية التبادل الحر مع أمريكا بتسمية جديدة

أعلنت النمسا أنها تريد إنهاء المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإعادة إحيائها بتسمية جديدة بعد موجة تنديد كبيرة شهدتها أوروبا.



وقال وزير الاقتصاد النمساوي راينهولد ميترلينر لدى وصوله أمس إلى عاصمة سلوفاكيا لمناقشة مستقبل الاتفاقية إن اتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار معلقة فعليا، لأن المفاوضات لا تتواصل حقا، مضيفا أنه سيكون من المنطقي طرحها جانبا بصورة تامة وإعادة إحيائها بتسمية جديدة وشفافية أكبر وأهداف أوضح.



خطر على الديمقراطية



وناقش وزراء التجارة من دول الاتحاد الأوروبي أمس في براتيسلافا مستقبل اتفاقية التبادل الحر التجاري والتفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة، والتي تثير تنديدا في أوروبا وتود فرنسا أيضا طي صفحتها حيث تهدف اتفاقية الشراكة الأطلسية، المشروع الذي بدأ التفاوض بشأنه في 2013، إلى إزالة الحواجز التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ومنها الرسوم الجمركية والقيود القانونية التي تعيق الوصول إلى الأسواق.



غير أن معارضيها من منظمات غير حكومية ومسؤولين منتخبين ونقابات وناشطين، يعتبرون أنها تشكل «خطرا» على الديمقراطية والأمن الغذائي، وكذلك المعايير الاجتماعية والبيئية.



وتجري بانتظام تظاهرات احتجاجا عليها، جمعت آخرها عشرات الآلاف في 17 سبتمبر في ألمانيا.



فوات فرصة تحقيق الهدف



ومع إعلان التخلي عن المشروع أو تعليق المفاوضات الشديدة البطء أساسا، فإن الدول الـ 28 قد تأخذ بواقع أنه لن يتم التوصل إلى أي اتفاق قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما في يناير 2017، الاستحقاق المحدد أساسا للتوصل إلى تحقيق الهدف.



وقال وزير الاقتصاد الألماني الاشتراكي الديموقراطي سيجمار جابريال «من المؤكد أنه لن يكون هناك معاهدة هذه السنة»، بعدما كان انتقد بشدة الاتفاقية في الأشهر الأخيرة، خلافا لموقف المستشارة أنجيلا ميركل.



وأقرت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم التي تتولى التفاوض مع الولايات المتحدة باسم الدول

الـ 28 بأن هناك صعوبات وأمورا كثيرة ما زال يتحتم القيام بها، وبالتالي فإن فرضية التوصل إلى تسوية سريعة تتراجع أكثر وأكثر، لكنها دعت دول الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة المفاوضات لإحراز أكبر قدر ممكن من التقدم.



وخلافا لفرنسا والنمسا، أعلنت 12 دولة أوروبية بينها إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا أخيرا تأييدها للاتفاقية في رسالة مفتوحة نشرتها.



لا أصداء في أمريكا



وفي الولايات المتحدة لا يلقى هذا الموضوع أي أصداء إيجابية، حيث حملة الانتخابات الرئاسية على أشدها، بل هو موضع هجمات بين المرشحين الجمهوري والديمقراطي، بحسب ما قال مصدر أوروبي.



ومن العقبات الأخرى التي تعيق التقدم في المفاوضات، الانتخابات الرئاسية الفرنسية في النصف الأول من 2017، تليها الانتخابات التشريعية الألمانية في نهاية الصيف، ما يمكن أن يرجئ الدفع المرتقب في مسار الاتفاقية إلى نهاية العام المقبل.



وحمل هذا الوضع سيسيليا مالمستروم في الأيام الأخيرة على الدفاع عن اتفاقية التجارة والاقتصاد الشاملة، اتفاقية التبادل الحر الموقعة مع كندا، والتي تحولت بالنسبة لها إلى النقطة الرئيسية في اجتماع براتيسلافا.



الاتفاقية الكندية الأفضل



وتردد المفوضة خلال مقابلات واجتماعات عامة رسالة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، بأن الاتفاقية الأوروبية الكندية هي «الاتفاقية الأفضل والأكثر تقدما التي فاوض الاتحاد الأوروبي بشأنها حتى الآن»، حيث ستجري مناقشات مع آخر الوزراء المعارضين، بهدف إصدار إعلان مشترك تتم صياغته مع الكنديين «من أجل طمأنة بعض المخاوف».



وقال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز «يجدر بنا وضع إطار لكيفية حماية الخدمات العامة»، ذاكرا كذلك مسالة «المعايير الاجتماعية».



ومن المقرر توقيع الاتفاقية في 27 أكتوبر المقبل خلال قمة في بروكسل بحضور رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، على أن يتم تطبيقها بصورة موقتة بعد ذلك، بانتظار إبرامها في برلمانات جميع بلدان الاتحاد الأوروبي وفق آلية قد تستغرق سنوات، غير أن معارضي الاتفاقية يصفونها بأنها «حصان طروادة» للاتفاقية مع الولايات المتحدة.