حذرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في بيان لها أخيرا شركات ومكاتب الاستقدام من منح «التفاويض الالكترونية» بمقابل مالي أو بدون مقابل مالي للغير، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، مؤكدة أن مسؤولية الاستقدام مُقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام فقط والتي يمكن الحصول على بياناتها عبر موقع «مساند» الالكتروني المعني بشؤون العمالة، ليكون المكتب أو الشركة الوسيطة مسؤولين بالتفاوض مع العامل في الخارج، والتوقيع نيابة عن صاحب العمل، ولصاحب العمل اختيار العمالة بتحديدهم.