أكد سفراء لدى الأمم المتحدة إن أعضاء مجلس الأمن يدرسون فرض عقوبات على الأطراف المتحاربة في جنوب السودان بعدما طالب إيرفيه لادسو رئيس عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة بفرض «عواقب وخيمة» لإنهاء العنف.
وأطلع لادسو وإيفان سيمونوفيتش مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان المجلس أمس الأول على التصعيد الأخير للهجمات على المدنيين بما في ذلك ارتكاب مجزرة على أسس عرقية في مدينة بانتيو المنتجة للنفط وقتل عشرات الأشخاص الذين لجؤوا إلى قاعدة تابعة للأمم المتحدة في بور.
وقال لادسو للصحفيين بعد اجتماع مغلق للمجلس: ما لم تكن هناك عواقب وخيمة على الطرفين لوقف العنف والدخول في محادثات جادة سيستمر الثمن الذي يدفعه المدنيون الأبرياء في الارتفاع.
وأضاف: تبذل الأمم المتحدة كل ما في وسعها لحماية المدنيين الذين يفرون من العنف والحرب لكن دعونا لا ننسى أن المسؤولية الأساسية لحماية المدنيين تقع على عاتق الحكومة.
إلى ذلك أقال رئيس جنوب السودان سلفا كير الجنرال جيمس هوتماي من منصبه كرئيس لأركان جيش جنوب السودان على خلفية الهزائم الأخيرة للجيش في مواجهة قوات التمرد.
كما تمت إقالة رئيس أجهزة الاستخبارات الوطنية الجنرال ماش بول وعين مكانه الجنرال ماريال نور جوك.
«من أجل مصلحة شعب جنوب السودان يجب أن يعاقب المجتمع الدولي المفسدين السياسيين».
السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور
«أعتقد أننا مستعدون للمضي في طريق العقوبات».
سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جيرار آرو
«هناك تأييد كبير بين أعضاء مجلس الأمن للسعي إلى فرض عقوبات على جنوب السودان»
جوي آوجو سفيرة نيجيريا لدى الأمم المتحدة