أكد مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان المالك أن مخترقي المواقع الالكترونية “الهاكرز” الذين دمروا في الآونة الأخيرة صفحات عدد من الشخصيات العامة أو الشركات على مواقع التواصل الاجتماعي أو الشبكة العنكبوتية معرضون للسجن 4 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، وفق لوائح مكافحة جرائم المعلومات التي اعتمدتها الهيئة بهدف تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسب الآلي والانترنت، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة والاقتصاد الوطني.
وذكر المالك خلال محاضرة عن جرائم المعلومات بغرفة جدة أمس أن النظام الذي تطبقه هيئة الاتصالات المكون من 16 مادة يحدد أشكال الجرائم الالكترونية مستندا إلى المرسوم الملكي الذي ينص على السجن من عام إلى 10 سنوات، وغرامة مالية من 500 ألف إلى 5 ملايين ريال حسب نوع الجريمة ومادتها.
وأشار إلى أن عقوبة التنصت والدخول غير المشروع من أجل الابتزاز والتخريب والمساس بالحياة الخاصة تصل للسجن عاما، وغرامة 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، والاستيلاء على أموال عبر الاحتيال، وسرقة المعلومات البنكية والائتمانية تصل عقوبتها إلى السجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما الدخول غير المشروع لإلغاء أو إتلاف بيانات خاصة وإيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل وإعاقة الوصول إلى الخدمة “هاكرز” فإن عقوبته السجن مدة لا تزيد عن 4 سنوات، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حين أن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه يعاقب فاعله بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما الترويج للإرهاب وصناعة المتفجرات وسرقة بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني فتصل عقوبتها للسجن 10 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال.
واعترف المالك بوجود ما وصفه بضعف ثقافة التبليغ عن مثل هذه الجرائم، وقال إن تبليغ الجهات المختصة عن مثل هذه الجرائم يحمي المجتمع ويحبط الجريمة في مهدها، كما يمنع اتساع دائرتها واستفحال خطرها.