طرحت وزارة الخدمة المدنية الدراسات المتعلقة بإعادة هيكلة الخدمة المدنية بشكل عام، وأيضا هيكلة القرارات المتعلقة بالموارد البشرية في السوق أمام الشركات العالمية.
أوضح ذلك نائب وزير الخدمة المدنية، الدكتور صالح الشهيب خلال كلمته في اللقاء الثالث لمديري شؤون الموظفين الذي نظمه فرع الوزارة بعسير أمس تحت عنوان «وزارة الخدمة المدنية وإدارات شؤون الموظفين والتطلع إلى المستقبل» بفندق قصر أبها، بمشاركة جامعة الملك خالد، ووكلاء وزارة الخدمة، بالإضافة لنحو 60 من مديري شؤون الموظفين في القطاعات الحكومية، والعسكرية، والمحافظات بالمنطقة.
8 أوراق عمل
وتضمن اللقاء 8 أوراق عمل قدمها أساتذة من جامعة الملك خالد، ومعهد الإدارة العامة، ووزارة الخدمة المدنية، وفرع الوزارة بعسير.
وأضاف الشهيب أن لقاء مديري شؤون الموظفين تتويج لتقوية الروابط بين وزارة الخدمة والجهات الحكومية الأخرى، مشيرا إلى أنه سيعاد النظر في نظام الخدمة المدنية الذي أقر في بداية التسعينات الهجرية، وأصبح الوقت مناسباً وملائماً لإعادة النظر فيه رغم ما طرأ عليه من تطوير بين فترة وأخرى.
اللامركزية
وأضاف «هناك مجهودات كبيرة تتعلق بمبادرات متعلقة بالموارد البشرية سواء من بداية التعيين إلى نهاية الخدمة في ظل ما يتعلق بمناشط الخدمة المدنية، وهدفنا تغيير المفهوم التقليدي الخاص بالخدمة المدنية كجهاز يعنى بالرقابة على الجهات الحكومية إلى أن يتبنى دورا أكثر فعالية وملاءمة، بحيث ينتقل دور الوزارة من المركزية المطلقة إلى اللامركزية في تنفيذ الأنشطة والمهام والبرامج المتعلقة بالخدمة المدنية.
علاقة تكامل
وأردف «هذا الحراك لا يمكن أن يثمر إلا بتكاتف الجهات الحكومية بكافة مراكزها الرئيسة وفروعها، مع القناعة بأن محور النجاح وغايته الأشخاص الفاعلون من مشرفي الموارد البشرية بالجهات الحكومية، وهم خط الدفاع الأول لكل توجهات وزارة الخدمة المدنية، متمنيا أن تكون العلاقة بين الوزارة وهؤلاء المتخصصين علاقة تكامل وثقة بكل أبعادها ومكوناتها الأساسية.