الرقابة: ملف سيول جدة سينتهي قريبا

أكد رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور صالح العلي أن ملف قضية سيول جدة تبقى منه جزء سوف يتم الانتهاء منه قريبا، مشيرا إلى أن بعض الأحكام التي صدرت للمتورطين تنوعت ما بين نهائية وابتدائية، وأضاف العلي، خلال افتتاح مبنى هيئة الرقابة بتبوك أمس، أن ملفا أسبوعيا يرفع لمجلس الوزراء حول مشاريع فائض الميزانية سواء المتعثرة أو المتأخرة، أما المشاريع الأخرى فنشترك مع وزارة التخطيط في متابعتها وكتابة التقارير عنها من خلال الإنجاز أو التأخير أو التعثر.
وفي سؤال عن مدى تعاون هيئة الرقابة مع هيئة مكافحة الفساد، أجاب رئيس هيئة الرقابة بأن التعاون مع «نزاهة» تكاملي للوصول إلى مكامن الفساد والتحقيق مع من توجه له التهمة في الفساد، وبهذه المناسبة أحب أن أوضح أن هيئة الرقابة تفترض دائما البراءة الأصلية، ولكن إذا قامت دلائل أو شبهات أو قرائن فإن من توجه له التهمة يخضع للإجراءات العدلية التي تتثبت وتتقصى، ومن يثبت لدى الهيئة بأنه وقع في محظور يحال للمحكمة الإدارية وتجرى له المحاكمة، فهيئة الرقابة لا تتصيد ولا تترصد لكنها تقوم بأعمال وقائية واستباقية للحيلولة دون وقوع الفساد، وإذا وقع تتحقق فيه وبهذا تشارك نزاهة في هذا المضمار ولا يوجد تعارض أو تضارب في الاختصاص.
وعن قضايا الشهادات المزورة أو من عين من خلالها، قال العلي «ما زلنا نحقق فيها على مدار السنتين الماضيتين، ومن يثبت تزويره يحال إلى القضاء، وهذا الموضوع مقرر أن ينتقل لهيئة التحقيق والادعاء العام بعد تصفية هذه الأمور».