قال صندوق النقد الدولي أمس إن الخسائر الناجمة عن انخفاض صادرات النفط قد تستنزف ما يصل إلى 300 مليار دولار من اقتصادات دول الخليج هذا العام.
وذكر الصندوق في تحديث لتوقعاته لمنطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن الاقتصادات التي تعتمد اعتمادا كبيرا على صادرات النفط ستكون الأكثر تضررا من هبوط أسعار الخام.
غير أنه قال إن هبوط أسعار الخام لن يتمخض على الفور عن مكاسب كبيرة لمستوردي النفط في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الذين تضرروا من توقعات تباطؤ نمو اقتصادات الشركاء التجاريين الرئيسيين في منطقة اليورو وروسيا.
وخفض الصندوق هذا الأسبوع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 3.5 % في 2015 مقارنة مع تقديراته في أكتوبر البالغة 3.8%، كما قلص الصندوق كثيرا من توقعاته لنمو الدول المصدرة للنفط.
وقال صندوق النقد: إن من المتوقع أن تسجل جميع الدول المصدرة تقريبا في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عجزا في الموازنة هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط الذي دفع الصندوق إلى خفض توقعاته لنمو المنطقة بواقع نقطة مئوية مقارنة مع توقعاته في أكتوبر لتصل إلى 3.4% في 2015.
ومن المرجح أن تصل الخسائر إلى 21 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون أو ما يقرب من 300 مليار دولار.
وقال الصندوق: إن المتوقع أن تصل الخسائر في الدول خارج مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى إلى 90 مليار دولار و35 مليار دولار هذا العام.