بناء 3.5 ملايين وحدة سكنية يكلف 1.7 تريليون
وأضاف الخطيب «سيدفع المواطنون على أقل تقدير نحو 175 ألف مليار من خلال 3.5 ملايين مواطن سيقترض كل واحد 500 ألف ريال بل ستزيد عن ذلك كون البعض سيقترض مبالغ أخرى بحسب الاتفاقيات بين صندوق التنمية والبنوك الأهلية لاستكمال بناء منازلهم خاصة أن الأسعار حاليا مبالغ فيها حيث أن هناك شققا بثلاث غرف تتجاوز قيمتها 600 ألف ريال في أطراف المدينة في حين يصل سعر بعض الوحدات في مواقع داخل المدن إلى مليون ريال كما الحال في جدة».
واقترح فتح الخيارات أمام المواطن وقال: من الأفضل أن تضيف وزارة الإسكان خيارات تناسب ظروف الأفراد، منها أن تتعاقد الوزارة وصندوق التنمية مع مقاولين في عدد من أنحاء المملكة لبناء مشاريع تضم كل منها 200 ألف وحدة سكنية.
ويرى الخطيب أن شركات المقاولة لها نصيب الأسد من ذلك حيث ستستحوذ على 50 ٪ من القيمة الإجمالية التي ستدفعها البنوك الحكومية والمصارف الأهلية للبناء على الأراضي المطورة من قبل وزارة الإسكان، فالاستثمار العقاري لا يزال بين الاستثمارات الأكبر دخلا في البلاد.
وأوضح رئيس لجنة المقاولات والخرسانة الجاهزة في غرفة جدة، عضو اللجنة الوطنية للمقاولين عبدالله رضوان أن قطاع المقاولات يحتاج إلى سيولة لبناء وحدات الأفراد على الأراضي المطورة، كما أن لدينا مشكلة أخرى وهي عدم توفر العمالة الكافية بعد عمليات التصحيح كون صناعة المقاولات تعد مؤقته وموسمية وتعتمد على العرض والطلب، لذلك عملنا على إنشاء 11 شركة لتأجير العمالة وتغطية العجز.
وأشار رضوان إلى أن هناك فئة لا تستطيع الاقتراض من البنوك لذلك قد تكون الـ 500 ألف الممنوحة من الصندوق شحيحة لبناء وحدة سكنية.
ولفت إلى أن شركات المقاولات ستعمل على توفير الأدوات اللازمة للبناء، مما يزيد الطلب على الاسمنت والحديد والخشب، إضافة إلى أدوات الكهرباء والسباكة وقد يتم تعويض العجز إن وجد من الدول المجاورة.
ودعا وزارة الإسكان إلى توطين الأراضي في المراكز والهجر لتلافي زيادة الطلب في المدن، مع الأخذ بالاعتبار أن هناك أشخاصا سيتم منحهم أراضي في المدينة التي يعملون بها ومن ثم سينتقل إلى مدينته التي ينتمي إليها وهذا سيسبب إشكالات بين المتنقلين.