حصلت مجموعة الراجحي الاستثمارية على عقد إيجار حصري لأراض زراعية من الحكومة الموريتانية، تستثمر بموجبه مليار دولار لإنجاز مشروع زراعي ورعوي وآخر لاستزراع الأسماك.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني سيدى ولد التاه إن العقد محدد بقطعتي أرض فى ولايتي أترارزه ولبراكنه جنوبي البلاد للمجموعة التي وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة في وقت سابق.
وأوضح في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس الأول أن الأراضي المؤجرة بعيدة عن النهر ولا توجد بها تجمعات سكانية كبيرة، كما ستقيم المجموعة مشروعا خيريا لمساعدة سكان المنطقة.
وأضاف الوزير أن المشروع سيوفر محاصيل مهمة مثل القمح والذرة الشامية وبعض عينات الحبوب الأخرى والخضراوات لسد النقص الغذائي.
وأشار إلى أن ري هذه الأراضي سيتم من خلال قنوات لسحب المياه من النهر واستخدام أساليب متطورة كالرش المحوري.
كما سيطور المشروع الثروة الحيوانية من خلال المساهمة في توفير الأعلاف والمواد البيطرية، مؤكدا أن هذا المشروع استراتيجي بالنسبة لتحقيق الأمن الغذائي في موريتانيا.
وأوضح الوزير أن هذه الاستثمارات لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود الأمن والشفافية واستثمارات جاذبة مما يؤكد صحة نهج موريتانيا.
وكان تأجير أراض زراعية في جنوب موريتانيا قبل عامين قد أثار موجة رفض واستنكار من ممثلين لمنظمات حقوقية زنجية موريتانية.