التحرش والعنف وحقوق الإنسان

*نظام مكافحة التحرش الذي تقوم لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى على إعداد التصور المبدئي له، يجب أن يكون أكثر تحديداً ودقة من مجرد الإشارة له بأنه (ما يمس عرض شخص أو يخدش حياءه في أي مكان وأي وسيلة).
يجب أن تتدرج العقوبة من التحرش والمضايقة عبر الوسائل الإلكترونية –مع إثبات الواقعة- إلى المضايقات الواقعية مروراً بالتحرش الجسدي الواضح والصريح. وتعقيباً على تقرير نشرته إحدى الصحف عن انتشار واقعة التحرش في البيئة المشتركة بالعمل، فإن القوانين يجب أن تشمل ذلك أيضاً وأن يكون هنالك تعريف واضح وصريح جداً لكل درجة من درجات المضايقة. العقوبة المقترحة التي تصل إلى خمس سنوات والغرامة بنصف مليون ريال قد تبدو لأول وهلة واقعية جداً، لكن ماذا عن عقوبة المتحرش بالألفاظ الفاحشة مع إثبات الواقعة؟ يجب أن يكون هنالك عقوبات أخف ولكن رادعة كالتشهير بالمتحرش في الصحف الرسمية.
*حقوق الإنسان تنص على أن قانون الحماية من الإيذاء يعاقب الشخص المُدان بالعنف . إلا أن الواقع، يثبت أن معظم المعنفات جسدياً من جانب أفراد العائلة أو الزوج، يتنازلن عن حقوقهن. المطلوب أن يتم توعية النساء بعدم التنازل وتشجيعهن على محاربة العنف عن طريق ندوات منظمة تقيمها جمعية حقوق الإنسان في المدارس والجامعات والمؤسسات الرسمية.
*مواقع الوزارات الحكومية والخدمات الإلكترونية خطوة مهمة، إلا أن إهمالها وعدم تطبيقها بحرفية يؤدي إلى كارثة. على سبيل المثال فقط، خدمة الفسح الإلكتروني للكتب في موقع وزارة الإعلام لا تعمل، على الرغم من أن الإعلان عنها تم منذ فترة طويلة جداً.