جي بي مورغان يعلق تعامله مع الراجحي

فرضت السلطات المالية الأمريكية على بنك جي بي مورغان وقف التعامل مع مصرف الراجحي للاشتباه في تعاملات مالية وصفتها بالغامضة.

وأكد مصرف الراجحي صحة تعليق مورغان تعاملاته معه كبنك مراسل «وسيط» منذ أربعة أشهر، على خلفية عدم حصوله على معلومات كافية عن تسوية المدفوعات في خدمة المقاصة بالدولار، إضافة إلى 500 بنك عالمي وعربي عقب ضغوطات فرضتها السلطات المالية الأمريكية، وفقا لمصادر مطلعة داخل البنك تحدثت لـ»مكة» أمس .

المصادر التي أطلعت «مكة» على ملف التعليق نفت الاتهامات، وأكدت أنها غير صحيحة ويشوبها كثير من الادعاءات التي تنطوي على شبهات، وليس حقائق، مبينة أن الإجراءات المالية التي يتبعها المصرف في الحوالات والتعاملات تتسم بالصرامة، هي متوافقة مع أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما».

وتساءلت المصادر، عن أساس استنتاج السلطات المالية الأمريكية وجود شبهات مالية لدى مصرفها أو الغموض في التعاملات المالية، مطالبة بتوجيه السؤال إلى بنك جي بي مرغان وأخذ التعليق منه أيضا، مؤكدة أن تعاملات الصرف بالدولار تسير بشكل اعتيادي مع عملاء آخرين، والخيار متاح، حيث لم تفصح أكثر حول التعامل بالدولار بشكل عادي.

وبحسب وكالة بلومبيرج، فإن بنك جي بي مورغان علق تعاملاته مع البنك السعودي كبنك مراسل على خلفية عدم حصوله على معلومات كافية عن كيفية تسوية المدفوعات في خدمة المقاصة بالدولار، وذلك حسبما أوردت نشرة «بلومبرغ» نقلا عن مصدر له علاقة.

وذكرت بلومبيرج أن البنك يعد واحدا من 500 بنك حول العالم قطع بنك جي بي مورغان تعاملاته معهم عقب ضغوط فرضتها السلطات المالية الأمريكية على البنوك الكبرى للتحقق من سلامة المعاملات المالية، وأن تعليق تعاملات الراجحي كبنك مراسل تم في 31 ديسمبر الماضي.

وأشارت إلى أن أيا من البنكين لم يتورطا في نشاطات مشبوهة ولم تتم ملاحقتهما من قبل السلطات المالية الأمريكية، مبينة أن البنوك المراسلة تقوم في العادة بالوساطة لحيازة ودائع أو إصدار اعتمادات بنكية نيابة عن بنك أجنبي.

وأفصح للوكالة ديفيد كاس أستاذ في جامعة ميرلاند، أن على جي بي مرغان أن يكون حذرا للتأكد من الالتزام بالمعايير وأنهم بعيدون عن الشبهات.

إلا أنه لم يثبت على البنكين تورطهما في عمليات نقل غير شرعية من قبل الولايات المتحدة وفقا لوكالة بلومبيرج.