أكدت الهيئة العامة للسياحة والآثار أنها لا ترخص لأي منشأة فندقية دون حصولها على الترخيص النظامي المعتمد من الدفاع المدني بالمنطقة صاحبة الاختصاص بالإشراف على متطلبات السلامة، بما في ذلك توفر ترخيص البلدية والشرطة قبل إعطاء الترخيص لتشغيل المنشأة.
وقالت الهيئة في تعقيبها على مقال نشرته «مكة»بعنوان(حرائق الفنادق) للكاتب زهير كتبي» اطلعنا على المقال المنشور بصحيفتكم الموقرة يوم الجمعة 28/04/1435هـ، الموافق 28/02/2014م، والذي تساءل فيه الكاتب عن الحريق الذي شب في أحد فنادق المدينة المنورة، مطالبا الأجهزة الحكومية بالتحرك لمراجعة ومراقبة ومحاسبة كل الفنادق، والإسراع في مراجعة أوضاع الفنادق كلها في مكة المكرمة والمدينة المنورة وغلق الفندق الذي لا يلتزم بتنفيذ الاشتراطات وقواعد السلامة.
ونحن في الهيئة العامة للسياحة والآثار، إذ نشكر لكم وللكاتب الكريم اهتمامكم بالموضوعات والقضايا المتعلقة بالإيواء السياحي، نود التأكيد على أننا في الهيئة لا نرخص لأي منشأة فندقية بدون حصولها على الترخيص النظامي المعتمد من الدفاع المدني بالمنطقة صاحبة الاختصاص بالإشراف على متطلبات السلامة، بما في ذلك توفر ترخيص البلدية والشرطة قبل إعطاء الترخيص لتشغيل المنشأة.
كما نؤكد أن الهيئة قامت بتضمين متطلبات السلامة الرئيسة في اشتراطاتها لمنح التراخيص لمنشآت الإيواء السياحي بهدف المحافظة على سلامة النزلاء والمستخدمين لمرافق المنشأة، كما نشير كذلك إلى أن الهيئة تقوم دائماً بالرقابة الدورية على منشآت الإيواء السياحي لضبط أي مخالفات أو أي تقصير في الخدمات المقدمة لكافة الأنشطة السياحية، ومن ضمنها المنشآت الفندقية، وتقوم بالتواصل مع الشركاء من الجهات الحكومية المرتبطة بأداء هذه المنشآت عند وجود أي ملاحظة تخص تلك الجهة الحكومية صاحبة الاختصاص، كما أن الهيئة تستخدم وسائل أخرى غير فرق الرقابة والتفتيش المباشر لتقصي الملاحظات على الخدمات السياحية، وذلك من خلال مركز استقبال الشكاوى، وفروع الهيئة بالمناطق، والموقع الإلكتروني للهيئة.
وتود الهيئة العامة للسياحة والآثار من خلال منبر صحيفة (مكة) الموقرة، دعوة كل مشغلي المباني المخالفة التي لا تحمل ترخيص الهيئة سرعة مراجعة فرع الهيئة بالمنطقة التي يتبعها لتقديم طلب الترخيص للتشغيل، أو التقديم عبر الموقع الالكتروني للهيئة www.scta.gov.sa خاصة لمن تمت مخالفتهم وذلك لمساعدتهم على التقديم، لأن التشغيل بدون وجود تراخيص للمبنى ومتطلبات السلامة والصحة العامة قد يؤدي ـ لا قدر الله ـ إلى وقوع حوادث جسيمة، يتعرض بسببها أصحاب المنشآت للمساءلات النظامية والملاحقات القضائية».