أعلن مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة بن صادق طيب أمس، موافقة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير مقرن بن عبدالعزيز، على إطلاق كرسي في الجامعة بمسمى «كرسي الأمير مقرن لإدارة الأزمات والكوارث» بتكلفة 5 ملايين ريال، مؤكدا أن الكرسي سيكون بناء في وضع ممارسات تطبيقية في مجاله.
وقال الأمير مقرن خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر العلمي الثاني في جامعة الملك عبدالعزيز مساء أمس بجدة تحت عنوان «الاقتصاد الوطني .. التحديات والطموحات» إن المؤتمر يأتي في إطار ما تسعى إليه مؤسسات الدولة من الارتقاء وتطوير مستوى الاقتصاد السعودي بما يعود بالنفع على جميع المواطنين من خلال ما يتمخض عنه من توصيات ونتائج، فخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وكما ذكرت في أكثر من مناسبة حريص على الاقتصاد الوطني للمملكة ودائما ما يحرص على تطويره للارتقاء بمكانتها اقتصاديا بالمجتمع الدولي ونجد ذلك جليا من خلال تبوؤ المملكة مكانة اقتصادية عالمية من خلال دخولها ضمن مجموعة العشرين ورئاستها للعديد من اللجان الاقتصادية في المنظمات الدولية.
وأكد أن عهد خادم الحرمين الشريفين زخر بالعديد من المبادرات والمنجزات من أجل التقدم وبناء المستقبل الأفضل للمملكة وأبنائها، مبينا أن تلك المبادرات والمنجزات استهدفت وتستهدف في مجملها خدمة المواطن والارتقاء به وتحقيق رفاهيته وتوفير كافة احتياجاته باعتباره محور التنمية.
وتابع «ومن هذا المنطلق جاءت المبادرات والخطط والاستراتيجيات والمشروعات الكبرى التي رصدت لها مئات المليارات من الريالات، حيث شهد القطاع الصحي نقلة نوعية في جميع مجالاته، فقد تم خلال الفترة القصيرة الماضية تشييد وإنشاء العديد من المستشفيات والأبراج الطبية وتحسين وتطوير المنشآت القائمة وكذلك إنشاء العديد من الجامعات في عدد من المناطق خاصة المناطق التي لا تتوفر بها جامعات، وأيضا إنشاء المدن الاقتصادية في العديد من مناطق المملكة، وكذلك ما يشهده الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة من توسعة وتطوير لم يشهد لها التأريخ الإسلامي مثيلا.
فيما قال مدير جامعة الملك عبدالعزيز إن إخضاع الاقتصاد وكل تفريعاته إلى التحليل العلمي والبحث التطبيقي واستقراء الواقع وتحديد مكامن القوة والضعف، مقومات نجاح وعوامل تقوية لاقتصادنا الوطني واقعه ومستقبله.
وأوضح ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية صاديق حسين أن اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يصادف 26 أبريل من كل عام فرصة للاحتفاء بإسهام الملكية الفكرية في الابتكار والإبداع الثقافي وما تسببه هذه الظاهرة الاجتماعية من منافع جمة على العالم.