مختصون: تصريحات وزارة الإسكان فقاعة صابون

استبعد متابعون للشأن العقاري، حدوث أي تغييرات لافتة للنظر في أسعار المنتجات العقارية أو الإيجارات، بالتزامن مع توزيع منتجات وزارة الإسكان على المستفيدين، مشيرين إلى أن أي تغيير على خريطة الأسعار يمكن حدوثه على المدى الطويل، وليس القصير.

واتفق مختصان على أن الثقافة السكنية للمواطنين، ستؤثر في نسبة الإقبال على منتجات الوزارة، مشيرين إلى أن الغالبية العظمى من المواطنين، يفضلون المنازل الخاصة، التي تمنحهم الخصوصية.

وتتأهب وزارة الإسكان لتوزيع منتجاتها على المواطنين الذين يستحقون السكن في مناطق السعودية، بعد توزيع نحو 51 ألف وحدة سكنية في جازان، وفق آلية توزيع، أعلنت عنها الوزارة، تراعي الأسر الفقيرة والمحتاجة وعدد أفرادها، ودخلها الشهري.

وارتفعت أسعار العقارات والأراضي البيضاء قبل الإعلان عن تأسيس وزارة للإسكان إلى مستويات مبالغ فيها بحسب مستهلكين وعقاريين رأوا أن زيادة الطلب على المعروض رفع من الأسعار بنسبة لا تقل عن 70 %، وهدأت الأسعار قليلاً مع إعلان الوزارة عن برامجها ومشاريعها لحل أزمة الإسكان، ولم يخل الأمر من تراجع الأسعار في بعض المناطق، متأثرة بتصريحات مسؤولين في الوزارة، بأن أسعار العقارات ستنهار قريباً.

خلخلة الأسعار

ورأى العقاري حسام الجمالي، أنه لا تأثير مباشر على أسعار العقارات أو الإيجارات مع بدء توزيع منتجات وزارة الإسكان العقارية.

وأضاف: يجب أن نعي أن منتجات وزارة الإسكان تستهدف ذوي الدخل المتواضع، وهؤلاء ليسوا كل الشعب السعودي الراغب في الحصول على منتجات سكنية، فهناك فئات أخرى كثيرة ترغب في تملك سكن مناسب، وتسعى من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأكد أن الأسعار في الفترة الأخيرة لم تتراجع كما يعتقد البعض، بل ارتفعت على غير العادة، فهناك أراض بيضاء في الظهران الجديدة بالمنطقة الشرقية، ارتفعت بنحو 40%، حيث كان سعر المتر فيها خلال المزادات التي أقيمت قبل ثلاث سنوات 800 ريال، ووصل سعره اليوم إلى 1200 ريال، متحدية منتجات وزارة الإسكان، وتصريحات مسؤوليها.

واعتبر الجمالي أن القطاع العقاري في مجمله، شهد تراجعا في بعض المناطق، وقال: تصريحات مسؤولي الوزارة بقرب انهيار الأسعار، كان لها تأثير وقتي، وسرعان ما ذهب إلى حال سبيله، بعد زوال السبب، فحتى هذه اللحظة، لم يتسلم أي مواطن منتجا من وزارة الإسكان باستثناء جازان، وكل ما سمعناه هو وعود ليس أكثر.

وأضاف أن وزارة الإسكان سعت إلى إيجاد منتجات عقارية متنوعة، فكان هناك برنامج «أرض وقرض»، والوحدة السكنية الجاهزة، وهي موجهة إلى شريحة بعينها، وأعتقد أنها وجدت في مناطق ليست مرغوبة للجميع، كونها بعيدة عن مراكز المدن والخدمات، وبالتالي لن يقبل على هذه المنتجات سوى محدودي الدخل، أو فئة الأرامل والمطلقات والفقراء والمحتاجين.

أزمة سكن

ورأى المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن أزمة السكن في السعودية تحتاج إلى حلول من نوع آخر، لتمكن أكبر عدد من المواطنين من تملك السكن، مشيراً إلى أن استراتيجية وزارة الإسكان في حل أزمة السكن، ستولد مشكلات اجتماعية وأمنية لها سلبيات على المدى المتوسط والبعيد.

وقال: المواطن في حاجة إلى سكن، وتبدو مشكلته الكبيرة في التمويل المناسب الذي يؤهله لهذا الأمر، وهذا ما يجب أن تهتم به الجهات المعنية، خاصة أن الثقافة السكنية لدى غالبية المواطنين ما زالت تستهدف بناء مسكن خاص، مجهز بجميع الاحتياجات اللازمة، ويضمن له الخصوصية، مبينا أن من سيقبل باستلام وحدة سكنية جاهزة، هم فئة الأرامل والمطلقات وكبار السن الذين ليس لديهم جلد للدخول في عمليات البناء والتشطيب.

واقترح باعجاجة على وزارة الإسكان بما لديها من إمكانات وصلاحيات، أن توفر الأراضي المطلوبة لبرنامج أرض وقرض، إن هي أقدمت على شراء المساهمات المتعثرة من أصحابها دفعة واحدة، والقيام بتطويرها، ومن ثم توزيعها على الشباب الراغبين في تملك السكن، حيث إن هناك مساهمات عقارية متعثرة كثيرة في مناطق متعددة، وإذا أبدت وزارة الإسكان شراءها، فسيكون قد حققنا هدفين مهمين؛ أولهما توفير الأراضي البيضاء لبرنامج أرض وقرض، أو لبناء الوحدات الجاهزة عليها، والثاني، المساهمة في حل أزمة هذه المساهمات المتعثرة منذ أكثر من 30 عاما، إن وزارة الإسكان لا يمكنها أن تحل أزمة السكن بمفردها، إذ لا بد أن تستعين بشركات عقارية كبرى، سواء محلية أو دولية.