ستبت المحكمة الدستورية في تايلند غدا في أمر إعطاء رئيسة وزراء تايلند ينجلوك شيناواترا مزيدا من الوقت للدفاع عن نفسها في مواجهة اتهام بإساءة استخدام السلطة، وهو ما قد يؤدي إلى إسقاطها، أو التحرك سريعا بإصدار حكم عليها.
وسيحدد مصير ينجلوك وحكومتها المسار السياسي في تايلند التي تعيش حالة من الاستقطاب بين مؤيديها هي وشقيقها تاكسين شيناواترا رئيس الوزراء السابق وبين مؤيدي المؤسسة الملكية.
والاتهامات التي تواجهها ينجلوك متعلقة بنقل رئيس الأمن القومي الوطني تاويل بلينسري 2011، وتقول المعارضة إن ذلك تم لصالح حزبها.
ومن المقرر أن تبت المحكمة فيما إذا كانت ستمهلها مزيدا من الوقت لإعداد دفاعها.
وفي حالة إدانة المحكمة لها ستضطر للتنحي عن رئاسة الحكومة.
وقال المتحدث باسم المحكمة بيمون تامبيتاكفونج أمس “إذا لم تعط المحكمة رئيسة الوزراء مزيدا من الوقت فهناك أدلة كافية سيصدر الحكم في الجلسة المقبلة للمحكمة”.
وأضاف أن الحكم قد يصدر بنهاية أبريل الحالي.
واتهمت رئيسة وزراء تايلند أيضا بإهمال واجبها في الإشراف على مشروع لشراء الدولة محصول الأرز، ويقول معارضون إن الفساد مستشر فيه.
ورفضت الأسبوع الماضي اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي وجهت لها الاتهام، طلب محاميها استدعاء شاهدين إضافيين.
ويتوقع أن تعلن اللجنة حكمها في مايو المقبل.
وفي حالة الإدانة قد تنحى ينجلوك من رئاسة الحكومة وتمنع من العمل السياسي خمس سنوات.