حذرت وزارة العمل مكاتب الاستقدام من منح التفاويض الالكترونية بمقابل مالي أو دون مقابل مالي، معتبرة ذلك مخالفة، مؤكدة أن مسؤولية الاستقدام مقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام، بحيث يكون المكتب الوسيط مسؤولا بالتفاوض مع العامل في الخارج والتوقيع نيابة عن صاحب العمل، ولصاحب العمل اختيار العمالة بتحديدهم فقط، أما المكتب فهو المسؤول عن استكمال إجراءات الاستقدام.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي أن منح مكاتب الاستقدام التفاويض الالكترونية مخالفة، مشيرا إلى أن الوزارة أوقفت مؤخرا 20 مكتب استقدام مخالفا في السعودية، وقال العنزي: «يوجد تعاون كبير بين وزارتي العمل والخارجية من خلال متابعة المكاتب التي تقوم بالتفويض للغير، واستنادا للمادة 56 من لائحة شركات الاستقدام يتم إيقاف خدمات المكاتب الالكترونية (خاصية التفويض الالكتروني) لكافة المخالفين».