أراضي الصكوك المشاعة خارج الخدمة

أحدثت الصكوك المشاعة، خلافات في أروقة المحاكم، نظرا لعدم استيفاء إجراءات فرز العقارات النظامية مما يصل بها إلى اجتهادات القضاة، مما جعل الأراضي التي تحمل هذا النوع من الصكوك خارج الخدمات البلدية.



وأكد المستشار القانوني علي الغامدي لـ«مكة» أن الصكوك المشاعة غالبا ما تكون أراض زراعية، وعدم استكمال إجراءات فرز العقارات النظامية سبب رئيس لوجود نزاعات في تلك الصكوك المشاعة.



وعن موقف القضاء في الصكوك المشاعة، أشار الغامدي إلى أنها اجتهادية ولا تخرج عن حالتين، إما جواز البيع أو إتمامه، وقد يبطل المبايعة من أساسها نظرا لكون الملك غير تام وقد لا يرى بذلك ويصحح العقد.



ونوه إلى صدور قرار عن مجلس الوزراء أخيرا ينظم تجزئة الأراضي في الصكوك الزراعية وهذه الأراضي الزراعية المطلوب تجزئتها تكون بسبب توزيع الأنصبة بين الورثة أو حالات البيع السابقة سواء بيعة الأرض بالكامل أو جزء منها سواء استكملت إجراءاتها للتجزئة أم لم تستكمل.



وأكد أن التجزئة تكون بموجب مخطط معتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية والوزارة لها شروط فنية في ذلك مثل علاقة الموقع بالأراضي المجاورة ومسارات الطرق المحيطة وشبكة الشوارع وعرضها والنسبة التخطيطية اللازمة لخدمة المخطط واشتراطات تنفيذه وفقا لموقعه بالنسبة للنطاق العمراني المعتمد بالمدن والمحافظات أو الحيز العمراني للقرى على ألا يكون الحد الأدنى لمساحات المزارع بعد التجزئة 10 آلاف متر مربع للمزارع الواقعة ضمن مراحل التنمية للنطاق العمراني المعتمد وألا تقل مساحة المزارع الناتجة من التجزئة للمزارع الواقعة ضمن حد حماية التنمية 50 ألف متر مربع.



أجزاء من أراض كبيرة معظمها زراعية تم تخطيطها وتجزئتها، وغالبا ما تكون على مساحات مجزأة تبدأ من 2000 متر وتصل 5000 آلاف متر، دون مراعاة لمخططات البلديات وأنظمة الخدمات والشوارع الداخلية مما يعوق إيصال الخدمات إليها.



ما هي الصكوك المشاعة ؟



أجزاء من أراض كبيرة معظمها زراعية تم تخطيطها وتجزئتها، وغالبا ما تكون على مساحات مجزأة تبدأ 2000 متر وتصل 5000 آلاف متر، دون مراعاة لمخططات البلديات وأنظمة الخدمات والشوارع الداخلية مما يعوق إيصال الخدمات إليها.



عيوبها

• لا تراعي التجزئة وضع الشوارع الداخلية المعتمد عبر المكاتب الهندسية


• غالبا ما تكون ذات ملكيات متداخلة مع بعضها أو مع ملكيات حكومية أخرى أو مع خدمات.


• البلديات ترفض إيصال الخدمات إليها أو إعطاء إذن بالبناء عليها لعدم اختصاصها في حل نزاعات التداخل