أكد مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء، الدكتور فيصل شاهين، لـ»مكة» أن 220 مريضا سعوديا مصابين غالبا بفشل كلوي أجروا زراعة أعضاء على حسابهم الخاص في كل من الصين وباكستان ومصر خلال العام الماضي 2013، وأضاف أن 20 منهم اشتروا أعضاء بطرق غير مشروعة من مصر، والباقين من الصين وباكستان.
وأبان أنهم بذلك خالفوا تحذيرات أطبائهم من إجراء زراعة أعضاء في الخارج، وأشار إلى أنه في عام 2012 أجرى 190 سعوديا زراعة أعضاء في الخارج، مبينا أن هؤلاء الـ 410 هم ممن نجحت زراعتهم للأعضاء مبدئيا، ولكن 40 % منهم عانوا من مشاكل مما اضطرهم لمراجعة المستشفيات ليكتشف الأطباء إجراءهم زراعة أعضاء بطرق غير مشروعة، وبالتالي يبلغ هؤلاء الأطباء المركز السعودي لزراعة الأعضاء، والذي بدوره يبلغ منظمة الصحة العالمية بحيث تتحرك لمكافحة الاتجار بالأعضاء في الدول التي ما زالت تعاني منه.
وبين شاهين أن الطرق النظامية لزراعة الأعضاء تكون عبر إجراء الزراعة بالسعودية في المستشفيات التي تجري زراعة الأعضاء بعد إدراج المريض على قائمة الانتظار، وهي معلومة لدى المركز السعودي لزراعة الأعضاء، أو عبر تحويل المرضى من قبل الهيئات الصحية التابعة لوزارة الصحة للمصحات المتخصصة في الخارج والمعترف بها دوليا.
ولفت إلى أن عددا من السعوديين توفوا خلال إجرائهم زراعة أعضاء في الخارج، ولكن لا يمكن تقدير أعدادهم، لأنهم يسافرون دون إبلاغ أي جهة، ولا توجد آلية حتى الآن لمنعهم من ذلك، إلا في حال أقرت منظمة الصحة العالمية تطبيق «كود الأعضاء»، والذي تدرسه لجانها حاليا، بحيث لا يتم علاج مريض أجرى زراعة أعضاء قبل تصريحه بمصدر العضو المزروع، وهذا بهدف فرض المزيد من القيود التي تحد من الاتجار بالأعضاء.
وأشار إلى أنه لم يسبق للمركز التعرض لمشاكل مع المتبرعين الأحياء نتيجة مطالبتهم بأعضائهم بعد أن تبرعوا بها، أو مطالبة أقارب المتبرع المتوفى دماغيا بقيمة الأعضاء التي أخذت من قريبهم، مقرا بأن ذلك حدث على مستوى العالم، ولكنه لم يحدث في السعودية.
40 % منهم عانوا من مشاكل عقب زراعة الأعضاء.
3 دول شهدت عمليات شراء الأعضاء وزراعتها.
220 أجروا عمليات خلال عام 2013.
20 منهم اشتروا وزرعوا أعضاء في مصر.
200 من الصين وباكستان.
190 أجروا عمليات خلال عام 2012.