فرضت المصارف السعودية المتعاقدة مع وزارة الإسكان شروطا تعجيزية لراغبي التمويل الإضافي من مستحقي صندوق التنمية العقاري، كأن يكون الراتب الشهري للمستفيد لا يقل عن 25 ألف ريال حتى يستطيع تسديد القسط المستحق والبالغ 8 آلاف ريال شهريا، وهو ما عدّه خبير عقاري شرطا تعجيزيا لا يخدم الشريحة الكبرى من مستحقي الإسكان، خاصة الأسر الكبيرة، الأمر الذي يحول دون شرائهم لمساكن مناسبة، وليبقى أمامهم خيار شراء شقق تمليك مكونة من 3 غرف فقط، خاصة في المدن الكبرى.
وبالرغم من أن وزارة الإسكان أجلت تسديد قرضها الحكومي لحين تسديد القرض الإضافي من قبل البنوك المحلية، وتخفيفا على الأسر من التسديد لقرضين في وقت واحد، إلا أن البنوك لم تتساهل في منح قروضها وفوائدها لمقترضي الإسكان، ما حدّ من الإقبال على البرنامج.
وأبانت مصادر مصرفية، أن وزارة الإسكان تعقد اجتماعات لتقليص الفوائد على الراغبين في التمويل الإضافي، والذي يأتي تزامنا مع ما أعلنته مؤسسة النقد من إلغاء الفوائد التراكمية خلال الأشهر القليلة المقبلة ما سيعمم على البنوك ليكون تطبيقه ملزما.
وعدّ رئيس لجنة العقار بغرفة جدة عبدالله الأحمري برنامج التمويل الإضافي تعجيزيا ولا يخدم مستحقي السكن في البلاد، وقال: لا يمكن أن نلوم البنوك التجارية على نشاطاتها فهمها الربح، ولكن يجب على وزارة الإسكان طرح برامج تتناسب مع الأسر المحتاجة، خاصة الكبيرة منها والتي أرهقتها الإيجارات، فمتوسط الرواتب لدى الأغلبية منهم لا يتجاوز 4 آلاف ريال والذي لا يصل لنصف قيمة الأقساط الشهرية المستحقة للبنك.
وأضاف الأحمري: شروط البنك للحصول على قرض إضافي موجهة لشريحة في غنى عن القرض والحاجة للسكن، إذ بإمكانهم الحصول على فلل بتمويل عقاري مناسب دون الحاجة للحصول على قرض الصندوق أو القرض الإضافي، فشركات التطوير العقاري لديها مساكن وتستهدف ذات الفئة بعقود طويلة الأجل تصل إلى 20 عاما.
ويهدف القرض الإضافي بتمويل المستفيد بـ 500 ألف ريال من البنوك التجارية، بعد الحصول على القرض الحكومي ليصل إلى مليون ريال، بحيث يمكن المواطنين الذين صدرت الموافقة لهم للحصول على قرض إضافي لاستكمال بناء مساكنهم ومواجهة الارتفاعات الكبيرة لأسعار العقار.
واعتمدت وزارة العدل مؤخرا الإجراءات المنظمة في المحاكم وكتابات العدل بشأن برنامج التمويل الإضافي، لمن يرغب من مقترضي صندوق التنمية العقاري في الحصول على قرض إضافي من المؤسسات المالية والمصارف التجارية، حيث ينص الإجراء على توثيق نقل الملكية من البائع إلى المستفيد مع رهن العقار لصالح الصندوق والبنك، ويكون ذلك في إجراء وضبط واحد في النظام الالكتروني الشامل لأعمال كتابات العدل.