يسهم تنويع الاقتصاد السعودي في حماية السعودية من آثار أي تباطؤ اقتصادي مستقبلا، بحسب مختصين في الشؤون المالية سيشاركون في مؤتمر “يوروموني السعودية” بالرياض يومي 6 و 7 مايو المقبل.
فيما سيطرح الخبراء الخطوات التي اتخذت لتحقيق التنوع الاقتصادي، والتحديات التي ما زالت قائمة على طاولة البحث للدراسة.
وقال مدير مؤتمرات يوروموني الإقليمية ريتشارد بانكس: تقود السعودية جهود التنوع الاقتصادي للابتعاد عن نموذج الاقتصاد المتقلب المعتمد كلياً على النفط.
فقد كان من المحتمل أن تؤدي السياسة إلى خفض آثار أي أزمة اقتصادية مالية دولية قد تظهر في المستقبل، والتي قد ينتج عنها استثمارات وفرص تمويلية كبيرة.
وأضاف: صممنا دورة هذا العام بحيث يتمكن صناع القرار المالي في السعودية ودول مجلس التعاون وقطاع المال العالمي من تبادل الأفكار والمعلومات حول أفضل السبل للاستفادة من ابتكارات سياسة السعودية المالية.
وحرصت حكومة السعودية على زيادة الإنفاق الحكومي ليصل إلى 855 مليار في موازنة 2014، الأمر الذي يعزز الصادرات غير النفطية للسعودية والتي وصلت قيمتها إلى 206 مليارات في 2013، وإلى تطوير مدن اقتصادية خاصة تهتم بصناعات معينة في مختلف مناطق السعودية.
يضاف إلى ذلك الإنفاق الحكومي الموازي لمشاريع إصلاح سوق العمالة التي بدأتها وزارة العمل بهدف زيادة الفرص المتاحة أمام الشباب السعودي، ورفع معدلات نمو الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص.
وسيناقش قادة ماليون من البنك الدولي والراجحي كابيتال و”أتش أس بي سي” وجدوى للاستثمار و”بي إن بي باريباس” وبنك الخليج الدولي وبنك الاستثمار السعودي والبنك الأهلي التجاري، ومستثمرون في الأسهم، أثر تلك السياسات خلال الجلسات الحوارية للمؤتمر فيما ستخصص جلسة لاستعراض وضع الاقتصاد الكلي في السعودية يوم 6 مايو.