تنظر هيئة التحقيق والادعاء العام في الرياض قضية استغلال موظف حكومي للخطَّابات وسائقي الحافلات في بناء علاقات محرّمة مع فتيات واستدراجهن لشقة استأجرها لهذا الغرض، بعدها يمارس الابتزاز عبر تصويرهن و إجبارهن على تمكين أنفسهن له وتهديدهن في حال عدم حضورهن مرة أخرى بنشره الصور والمقاطع في مواقع التواصل الاجتماعية.
وأكد مصدر قضائي أن المتهم أضيف للتهم الموجهة له تهديده بالانتقام من الفرقة التي قبضت عليه من أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأكيد قدرته على إنهاء المعاملة وتخليص نفسه. وأشار المصدر نفسه إلى أن المواطن تم فصله من عمله الحكومي لسوء سلوكه و كثرة غيابه.
وتعود التفاصيل إلى نجاح فرقة من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقبض على المتهم إثر بلاغ تلقته من فتاة تعرضت للابتزاز بعد أن تعرفت على الشاب عن طريق «خطابة لزواج المسيار» وطلب منها الحضور لترى الشقة التي أستأجرها لها مؤكدا حضور الخطابة أيضا ولكن بعد الحضور أجبرها على فعل المحرم وقام بتصويرها وأمرها أن تعترف باسمها الحقيقي كاملا و مقر عملها وأسماء أخواتها، حتى يتمكن من ممارسة الابتزاز عليها، ثم سلمها مفتاح الشقة لتسبقه في المرات الأخرى بعد ممارسته للابتزاز بمقاطع مصوّرة، مؤكدا أنه في حال عدم حضورها سيرسل الصور إلى أسرتها.
وذكر تقرير الهيئة أنه تم القبض على المتهم وهو متوجه إلى الشقة وأبدى مقاومة عنيفة سقط على إثرها ما هو في جيبه من 95 حبة كابتجون، وذاكرتان و هاتفان محمولان وتم رؤية الفيديو الذي ذكرته الفتاة، إضافة إلى عدد من المقاطع الأخرى التي تخص فتيات أخريات ورسائل تهديد، ورسالة تدينه وتثبت تعامله مع أحد سائقي الحافلات بالحصول على أرقام الفتيات واستدراجهن إلى الشقة ثم تصويرهن وإرسال الفيديو المصور لهن وابتزازهن في حال عدم الموافقة على الحضور له. وطالبت هيئة التحقيق والادعاء محاسبة المتهم وفقا لنظام الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة المخدرات وتطبيق حد الزنا عليه الخاص بالشخص المحصن عليه.