اعتبر مختصون في الاقتصاد أن عمل أكثر من 1.
22 مليون عامل، يمثلون 11.
4% من إجمالي الأجانب العاملين في السعودية، لا يحملون أي مؤهلات، يمكن أن يكون مقبولا نسبيا إذا عملوا في مهن خدمية بسيطة كالتنظيف والتغليف والتجميل والتعبئة وما إلى ذلك.
لكنهم أكدوا لـ»مكة» أن ما يثير القلق هو أن يعمل هؤلاء في مجالات مهمة كقطاع التجزئة أو في أعمال تتطلب مهارات في تشغيل الآلات والبناء والقيادة، أو كجزء من أعمال التستر التجاري، وغيرها من الأعمال التي تتطلب مؤهلات عالية، مما يعني أحد أمرين، رداءة المنتجات والخدمات التي يقدمونها وما يندرج تحت ذلك من أخطاء مهنية، وخسائر اقتصادية تبلغ أضعاف رواتبهم، والأمر الثاني إضاعة الفرصة على كثير من السعوديين الباحثين عن عمل ممن يمكن تشغيلهم في قطاع التجزئة على سبيل المثال والذي يتسم العمل فيه بربحية عالية، ويمكن أن يستوعب أعدادا كبيرة من السعوديين العاطلين.
وطالبوا بتوفير إحصاءات أدق بما يساعد على تكوين رؤية أوضح عن واقع هذه العمالة غير المؤهلة.
وبحسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة فإن نحو 25% من عدد العاملين الأجانب في السعودية الذين تجاوزوا 10.
72 ملايين عامل، إما يحملون شهادة الابتدائية أو يقرؤون ويكتبون فقط أو أميون.
وتوزعت النسبة الباقية (75%) على باقي الشهادات من المتوسطة فما فوق.
مخاوف التستريقول أستاذ الاقتصاد في معهد الدراسات الدبلوماسية في الرياض ناصح البقمي كثير من هؤلاء جزء من جرائم التستر التجاري، وجزء آخر عمالة سائبة تشكل خطرا أمنيا بانخراطهم في أعمال قد تكون غير قانونية كترويج المخدرات وغسل الأموال، فضلا عن تحويل أموالهم للخارج، ما يضر بالاقتصاد الوطني.
وقال نحن نملك نظاما قويا لمحاربة التستر التجاري، لكن الأهم من النظام ذاته هو سد جميع الثغرات التي تؤدي للتحايل عليه.
وأضاف أن لوزارة التجارة جهودا ممتازة في هذا المجال، ونأمل أن تفضي الحملات التصحيحية لوزارة العمل إلى القضاء على العمالة المخالفة، وهو أمر تشترك فيه عدة جهات.
فئة غير مصنفةمن جانبه قال الباحث الاقتصادي والمتخصص في الاقتصاد الإقليمي والمالية العامة الدكتور علي التواتي يجب الأخذ في الاعتبار أن جزءا من العشرة ملايين أجنبي هم شبه مهاجرين أو مقيمين في السعودية إقامة دائمة كالبرماويين والأفارقة والبدون، وعملهم طبيعي جدا هنا، وتقييم أثر عمل أكثر من مليون عامل أجنبي بدون مؤهلات يعتمد على القطاع الذي يعملون به، فإذا كانوا يمارسون أعمالا كالتنظيف والتحميل والتغليف والتعبئة فلا بأس وهذا أمر طبيعي لأننا بحاجة لهم كما نحن بحاجة لحملة المؤهلات.
لكن الإشكال يأتي من أن يعمل هؤلاء في قطاع البيع بالتجزئة والجملة وهو قطاع واسع يكفي لتشغيل أعداد كبيرة من السعوديين، كما أن الربحية فيه عالية، لذا نحن بحاجة لبيانات أكثر تفصيلا لإعطاء حكم أكثر دقة.
أخطاء مهنية وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي لا بأس إذا كانوا يعملون في مهن لا تتطلب أي مهارات أو أي تعامل مع أجهزة، لكن الحقيقة أن الشكاوى كثيرة من الأخطاء المهنية ورداءة المنتجات وحوادث السيارات وإتلاف الأجهزة التي يتسبب بها عمال لا يمتلكون أدنى حد من المهارات، وأحمل أرباب العمل في القطاع الخاص جزءا كبيرا من المسؤولية، فرخص رواتب هذه العمالة تغريهم باستقدامهم ولكن الخسائر الاقتصادية التي يتسببون بها كبيرة وهي الناجمة عن أخطائهم المهنية وضعف تأهيلهم وإتلافهم للأجهزة التي يشغلونها وإتلافهم للسيارات التي يقودونها وكثرة تسببهم في الحوادث، فحتى من يعمل في قطاع التنظيف في المستشفيات والشركات وشركات التنظيف عمله يتطلب تشغيل آلات غالية الثمن، ومن يجهل مهارات البناء سينتج منزلا رديئا يكلف المالك عشرات الألوف للصيانة، فهؤلاء يعتبرون السعودية سوقا كبرى للتدريب، يصلون لها بدون أي خبرات ويخرجون منها وقد تعلموا ليحصلوا على فرص وظيفية في بلدان أخرى.