طالب مجلس الشورى وزارة الشؤون الاجتماعية بسرعة استكمال الاستراتيجية الوطنية للتصدي للعنف الأسري، وتنفيذ برامج التوعية اللازمة التي كلفت بها الوزارة، ومنح موظفي وموظفات دور الحماية الاجتماعية بدلا نقديا بمقدار 50 % من الراتب الأساسي، وإسناد إجراء دراسة شاملة لأداء الوزارة بشكل كامل إلى جهة محايدة من بيوت الخبرة لتقديم مقترحاتها لتطوير الأداء وبناء القدرات للعاملين فيها.
وأكد المجلس، خلال جلسته العادية السابعة التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، ضرورة وضع الوزارة برامج وخدمات نوعية للفئات المستفيدة من دور الحماية الاجتماعية، ورفع مستوى الأداء الوظيفي.
(04)