عبر حقوقيون في المغرب عن قلقهم من احتمال مصادقة الغرفة الثانية للبرلمان على مشروع قانون يتضمن مادة تحدد السن الأدنى للعمل المنزلي بـ 16 سنة.
وناشد ائتلاف «من أجل حظر تشغيل القاصرات في العمل المنزلي «في بيان صادر أمس ممثلات وممثلي الأمة في مجلس المستشارين بعدم التصويت لمصلحة المشروع، والعمل على تعديله» لينسجم مع التزامات المغرب الدستورية والاتفاقيات الدولية.