أوضحت مصادر خليجية عن تنفيذ وزارات الخارجية والداخلية والجهات الرسمية المعنية بالأموال من البنوك المركزية الخليجية، مراقبة لنشاطات حزب الله المالية والاستثمارية في دول مجلس التعاون بعد تصنيفه كمنظمة إرهابية.
وأكدت مصادر خليجية لـ»مكة» أن الجهات الرسمية الخليجية تطبق بصرامة شديدة مراقبة الأنشطة المالية لحزب الله بالخليج.
وأضافت أن كل جهة تعمل حسب نظامها لتنفيذ آلية المراقبة، إلا أن المصادر امتنعت عن تحديد حجم البلاغات أو فيما إذا تم اكتشاف معاملات مالية للتنظيم.
وكانت دول الخليج قد اعتبرت في ختام اجتماعها الدوري في جدة منتصف العام الماضي، حزب الله اللبناني «منظمة إرهابية»، لكنها امتنعت عن وضعه على لوائح الحركات الإرهابية.
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية البحريني غانم البوعينين قد قال في تصريح هاتفي لـ»مكة» إن الفريق الفني أنجز المشروع المكلف به ورفعه لوزراء داخلية الخليج، لمتابعة حركة الأموال الخاصة بحزب الله.
وأوضح البوعينين أن اجتماع البحرين الأخير أكد على أن تنفذ الدول الأعضاء تتبع أموال حزب الله كل على حسب مستوى التهديدات فيها، إلا أنه اعتبر أن مستوى التهديدات على منطقة الخليج من مليشيات حزب الله واحدة.
وذكر أن حزب الله لديه في المنطقة أموال تخصه بشكل مباشر وأخرى بشكل غير مباشر من استثمارات وغسيل أموال.
وقدمت الأمانة العامة لمجلس التعاون في وقت سابق دعوة لاجتماع وكلاء وزارات الداخلية الخليجية في الرياض في يوليو الماضي، بناء على ورقة العمل التي قدمتها وزارة الداخلية البحرينية في اللقاء التشاوري الرابع عشر الذي عقده وزراء داخلية الخليج في المنامة في أبريل الماضي، إضافة إلى أنه جاء في إطار تنفيذ قرار دول المجلس لتدارس السبل والآليات الكفيلة باتخاذ الإجراءات ضد المنتسبين لحزب الله اللبناني في دول المجلس.
وقررت دول الخليج في يوليو الماضي، تشكيل فريق يضم خبراء أمنيين واقتصاديين للتوصل للآليات المناسبة التي من شأنها التصدي لاستثمارات حزب الله اللبناني في دول مجلس التعاون، على أن يرفع ذلك الفريق تقريرا لوزراء الداخلية الخليجيين من أجل اعتماد تلك الآليات.