تدرس لجنة وزارية إسرائيلية خلال الأيام القليلة المقبلة فرض أحكام الاعتقال الإداري على فلسطينيين من القدس الشرقية والحركة الإسلامية في الداخل الذين يقاومون الاقتحامات للمسجد الأقصى.
ويعني الاعتقال الإداري سجن الفلسطيني بدون توجيه اتهامات محددة لفترات تمتد من 6 أشهر وحتى سنوات.
وذكرت القناة الثانية من التلفزيون الإسرائيلي أنه في مطلع الأسبوع «سيجري نقاش وزاري حول احتمال اللجوء إلى إجراءات أكثر صرامة بحق العناصر المشاغبة التي تصعّد في الفترة الأخيرة التوتر في الحرم القدسي».
وأضافت «هناك طرح لا يزال قيد الدراسة يقضي باعتقال إداري لهذه العناصر سواء كانت من سكان القدس الشرقية أو من أفراد الجناح الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل».
وكان فلسطينيون تصدوا لمحاولات جماعات إسرائيلية متشددة تلقى الدعم من الشرطة الإسرائيلية لاقتحام المسجد الأقصى خلال فترة عيد الفصح اليهودي الذي ينتهي اليوم.
وكثفت الجماعات اليهودية من اقتحاماتها للأقصى خلال العامين الماضيين إلا أن فلسطينيين ردوا على هذه الاقتحامات بالتواجد بأعداد كبيرة في المسجد.
وتفاوت رد الفعل الإسرائيلي على هؤلاء الفلسطينيين حتى الآن بالمنع من الدخول إلى المسجد والملاحقة والاعتقال والضرب.
من جهة أخرى قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إن قرار القيادة الفلسطينية بالتوقيع على معاهدات واتفاقات في إطار الحق القانوني والسياسي الذي تتمتع به دولة فلسطين، العضو المراقب في الأمم المتحدة جاء بعد سلسلة من الخروقات الإسرائيلية الفاضحة للاتفاقات في مقدمتها تراجع إسرائيل عن الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى التي تم الاتفاق عليها مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري».
وأضافت أن حكومة الاحتلال شرعت بممارسة ابتزاز سياسي بإعلان جملة من الإجراءات التصعيدية مثل الإعلان عن بناء 708 وحدات استيطانية في القدس وتهديد وزير إسكان الاحتلال أوري أرئيل ببناء 4000 وحدة استيطانية، والإعلان عن بناء متحف للآثار في حي سلوان على بُعد عشرين مترا من أسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة.