قاد اشتباه سيدة أعمال تمتلك روضة أطفال بحي العوالي بالعاصمة المقدسة في شخص اتصل بها طالبا عمولة نظير إلحاق أطفال منسوبي مؤسسته بروضتها، في الإيقاع بمواطن ومقيم امتهنا النصب والاحتيال على مالكي الروضات بجدة؛ حيث أطاحت بهما أمس الأول شعبة التحريات والبحث الجنائي بالعاصمة المقدسة.
وفي التفاصيل، أن شخصا اتصل بسيدة أعمال تمتلك روضة أطفال بحي العوالي بالعاصمة المقدسة وأوضح أنه يمتلك إحدى المؤسسات ويتبع لها 46 مهندسا ويرغبون في إلحاق أطفالهم بالروضة التعليمية شريطة أن تكون له عمولة كامل المبلغ لتحوم حوله الشبهات.
وقامت السيدة بإبلاغ وكيلها بضرورة التوجه للجهات الأمنية وإبلاغهم عن الصفقة المشبوهة وجرى الاتفاق على قيام إدارة الروضة بإكمال الصفقة تحت متابعة رجال الأمن بشعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة.
واتفقت سيدة الأعمال على قبول أطفال المهندسين مقابل 575 ألف ريال إضافة إلى عمولة 40 ألف ريال تسلم لمالك المؤسسة المزعوم، كما جرى الاتفاق على موعد إتمام الصفقة ومكانها والتي حددت بمقر الروضة بحي العوالي، وعند وصوله لمقر الروضة اتضح عليه ملامح الثراء مستقلا سيارة فارهة وقادما من جدة والتقى بسيدة الأعمال بحضور وكيلها وقام بتسليم الشيك لها وحين استلام عمولته نقدا قام رجال أمن شعبة التحريات والبحث الجنائي بإشراف مديرها العقيد محمد عويض الوذيناني بالقبض عليه بالجرم المشهود وتبين أنه يحمل رخصة قيادة مزورة وأن الشيك حرر بدون رصيد كما اتضح أنه مطلوب لشرطة محافظة العلا في قضايا نصب واحتيال، وانهار على الفور باكيا ومعترفا أنه ليس مواطنا وأنه من الجنسية اليمنية كما اعترف بقيامه بارتكاب جرائم نصب واحتيال بحق 3 روضات ومؤسسات بجدة مع شريكه وهو مواطن في العقد الثاني من العمر.
و توجه رجال الأمن لمحافظة جدة واتفق الجاني على لقاء شريكه بأحد المقاهي الفارهة بشارع السبعين؛ حيث اعتادا على اللقاء فيها بعد كل جريمة نصب واحتيال لتقاسم الأموال، وعند وصوله مستقلا هو الآخر سيارة فارهة تم القبض عليه واعترف بإتمام العقود الوهمية والشيكات باسم مؤسسة موكله الطاعن في السن وهي مسجلة رسميا بوزارة التجارة لكنها غير موجودة وجرى إعداد محضر رسمي بالحادثة وتسليمهما لمركز شرطة العزيزية بالعاصمة المقدسة.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة العاصمة المقدسة المقدم عبدالمحسن الميمان بأن التحقيقات ما زالت جارية مع الجانيين بمركز شرطة العاصمة المقدسة وأنه ستطبق الإجراءات النظامية بحقهما بإحالتهما للقضاء العادل بعد الانتهاء من التحقيقات.