سيسهم المركز السعودي للتحكيم التجاري في تعزيز المنظومة الاستثمارية والقضائية الخليجية، وسينعكس إيجابا على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية بحسب ما قاله أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي “دار القرار”.
وأكد نجم أن إنشاء مركز تحكيم تجاري سعودي سيسهم في تعزيز المنظومة الخليجية، مشيدا بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء هذا المركز الذي سينعكس إيجابا على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وهنأ نجم وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة بتشكيل لجنة دائمة مهمتها الموافقة على إصدار تراخيص إنشاء مراكز تحكيم سعودية وفروعها، مؤكدا أن لدى مركز التحكيم التجاري الخليجي خبرة تراكمية كبيرة للاستفادة من قواعدها، ومن برنامجه في تأهيل وإعداد المحكمين، وستكون هذه الخبرات حاضرة لدعم إنشاء المركز السعودي.
وأشار نجم إلى أن “دار القرار” يعد أقدم مركز تحكيم خليجي عمل في السعودية وقواعده لا ترتبط بالنظام القانوني الداخلي لأي من دول التعاون الست فهي مستمدة من أصل سيادي متعدد الأطراف يعلو على القوانين النافذة في دول المجلس فلا يوضع معها في درجة واحدة.
ووجد المركز ماديا على أرض البحرين إلا أنه وبحكم وضعه الدولي بوصفه هيئة إقليمية مستقلة ذات حصانة فإنه طليق من النظام القانوني الوطني للبحرين فلا ينتمي إليه ولا يعد جزءا منه فوجود المركز على أرض البحرين مجرد تواجد مادي والحكم الصادر عنه لا يعد صادرا عنها وإن اعتبرت دولة البحرين مكانا ماديا للمركز إلا أنها لا تعد دولة مقر قانوني بالنسبة للتحكيم الذي يجري في المركز.
من جهته ثمن الربيعة مبادرة مركز التحكيم التجاري الخليجي لدعم إنشاء نظيره السعودي موجها للتواصل مع المركز للاستفادة من خبراته.
يذكر أن وزير الصناعة والتجارة الدكتور توفيق الربيعة التقى مؤخرا الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي بحضور وكيل الوزارة لشؤون الأنظمة واللوائح الدكتور فهد أبو حيمد وعضو مجلس إدارة المركز ممثل السعودية ياسين خياط.