الشورى يطالب بالإسراع في تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

الثلاثاء - 20 سبتمبر 2016

Tue - 20 Sep 2016

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخمسين التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ بالإسراع في تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.



وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بسرعة الانتهاء من نظام الأمن الشامل لجميع محطاتها ومرافقها، كما دعا - في قرار آخر - إلى مراجعة الأنظمة البيئية والإجرائية والتشغيلية لخفض الآثار السلبية لاستخدام الوقود الثقيل لخفض الانبعاثات الكربونية والملوثات الصناعية الأخرى.



جاء ذلك في قرار المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1435/ 1436 تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.



وأفاد أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقريرين السنويين لمجلس المنافسة للعامين الماليين 1434/ 1435 - 1435/ 1436 تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.



ودعت اللجنة في توصياتها مجلس المنافسة إلى التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع حد للارتفاعات المتزامنة في أسعار التأمين على المركبات، واتخاذ ما يلزم لمنع الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع، وتعزيز التكامل والتنسيق بين مجلس المنافسة والهيئات والأجهزة التنظيمية الأخرى لضمان عدم تداخل الاختصاصات وتحقيق التعاون لتوفير بيئة استثمارية تنافسية عادلة.



كما طالبت اللجنة بدراسة تطبيق نظام المنافسة بالمثل على منشآت القطاعين العام والخاص، ودراسة تخفيض معدل التركز في السوق والمحدد في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة من 40% إلى مستوى أدنى يتناسب مع أوضاع السوق المحلي وبما يعزز المنافسة العادلة.



وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء أنه لا تتوفر لدى مجلس المنافسة قواعد بيانات للنشاط التجاري في المملكة، داعيا إلى دعم مجلس المنافسة بزيادة عدد كوادره الإدارية وتخصيص جزء من دخله للصرف على أعماله.



كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الجابون لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنه التهرب الضريبي، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير اللجنة المالية بشأن الموضوع تلاه نائب رئيس اللجنة محمد الرحيلي.