الصريصري يعترض على إعادته للجزائية

شهدت قضية مساهمات الصريصري خلال الأسبوع الماضي قرار قاضي التنفيذ بدوائر الحجز والتنفيذ بإحالة ملف القضية إلى المحكمة الجزائية مرة أخرى، إذ اعترض على إثرها أحمد الصريصري في خطاب للجهات المختصة على إعادة ملف قضيته للمحكمة الجزائية بحجة أن الحجز والتنفيذ ليس من اختصاص المحكمة.
وبحسب تأكيدات سراج محمد سرتي محامي الصريصري فإنهم يستندون في مطالبتهم التي تقدموا بها للجهات المعنية إلى عدة ملاحظات تم رصدها في ملف القضية، من أبرزها أن الإجراء الذي اتخذه قاضي التنفيذ بدوائر الحجز والتنفيذ بجدة بإحالة المعاملة إلى المحكمة الجزائية بجدة مخالف لمقتضى خطاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حيث أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في خطابه المذكور أن مواد الحجز والتنفيذ ليست من اختصاص المحكمة الجزائية وفقا لما ورد في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى أن ما تضمنه خطاب رئيس المحكمة العليا في قضية ملف الصريصري هو التأكيد على أن يتم التنفيذ من قبل قاضي التنفيذ وفقا لما ورد في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي، وتمت إحالة المعاملة على هذا الأساس لدوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة جدة، وأكد سرتي أن موكله أحمد الصريصري متعهد بإعطاء المساهمين رؤس أموالهم «وهذه الإجراءات التي نقوم بها والمتضمنة مطالبتنا أن يكون سعر أرض الكورنيش مواكبا لسعرها الحقيقي في سوق العقار حيث يبلغ سعر الأرض فعليا أكثر من 300 مليون ريال هي تأكيد حرص موكلي على أن يستلم كل مساهم حقوقه المالية كاملة دون نقصان خاصة أن المزاد السابق بني على باطل لأنه ليس من اختصاص المحكمة الجزائية».