قال وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الدكتور عبدالمحسن آل مسعد إن نظام الرهن العقاري سيسهم في استبعاد صغار المطورين العقاريين، وخروجهم من السوق لشدة المنافسة التي تؤدي إلى انخفاض العائد مع تحقيق جودة الوحدات السكنية، ودعا غرفة الرياض إلى ضرورة تبني تأسيس لجنة أو جمعية لحماية حقوق المقترضين على غرار جمعية حماية المستهلك بهدف حماية المدين باعتباره الطرف الأضعف في مواجهة الجهات المقرضة.
وأوضح خلال محاضرة نظام الرهن الجديد وتأثيره في سوق الاستثمار السعودية التي نظمت الأربعاء الماضي بغرفة الرياض، أن تصرفات بعض المصارف والشركات غير نظامية عندما تطلب إفراغ مبنى أو التوقيع على الشيكات والسندات، وأكد وجود نظام لمراقبة شركات التمويل العقاري لمتابعة أدائها وحماية المقترضين.
وأشار إلى أن النظام منح الشركات القائمة عامين لتصحيح أوضاعها للتوافق مع أحكام النظام الجديد، موضحا أن نظام الرهن العقاري مفعل ويتوقع أن ينطلق بشكل كبير خلال عامين.
وزاد آل مسعد: النظام سيمنع السوق الموازية أو غير النظامية التي تمنع الممولين من فرض أرباح باهظة أو فرض شروط مجحفة بحقهم، ويقلل من الدعاوى العقارية أمام المحاكم، حيث إنه بمقدور الجهة الممولة أن تقدم سند الرهن إلى قاضي التنفيذ لاستيفاء باقي الحقوق على المدين في حال إخلاله بالأداء، ويستطيع التنفيذي الجبري على المرهون دون اللجوء للمحاكم، كما يعطي النظام الحق لقاضي التنفيذ في عرض المرهون للبيع أو المزاد العلني.