وعد معالي وزير الإسكان قبل عام من الآن كان يحتوي على بندين، الأول (أفلسنا منه) وهو المتعلق بموضوع الأرض والقرض، أما الثاني فهو يتعلق بفرض رسوم على الأراضي البيضاء لإجبار ملاكها على إعمارها أو بيعها.
بالنسبة للبند الأول وعدم الوفاء به في الوقت المحدد قد يكون أمرا مقبولا ومبررا كونه أمرا يتعلق بالسبب الرئيس لمشكلة الإسكان، ألا وهو شح الأراضي، أما التأخر في تنفيذ البند الثاني المتعلق بالرسوم على الأراضي البيضاء فهو أمر غير مبرر كونه أمرا إداريا بحتا، فالدول التي سبقتنا في تنفيذه (أكثر من الهم على القلب) ويمكننا الاستفادة من تجربتها، كما أنه لا يوجد شح في الصلاحيات الوزارية على ما «أعتقد». فما هو السبب في تعثر مثل هذا القرار المهم؟ معالي الوزير (خلونا معاكم على الخط) وشكراً.