البرنامج الوطني ينذر 9 شركات لتنظيم المعارض

أصدر البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، قرارات بإنذار 9 شركات تعمل في مجال تنظيم المعارض في المملكة، لارتكابها مجموعة من المخالفات

أصدر البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، قرارات بإنذار 9 شركات تعمل في مجال تنظيم المعارض في المملكة، لارتكابها مجموعة من المخالفات

الجمعة - 18 أبريل 2014

Fri - 18 Apr 2014



أصدر البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، قرارات بإنذار 9 شركات تعمل في مجال تنظيم المعارض في المملكة، لارتكابها مجموعة من المخالفات.

وأوضح المدير التنفيذي للبرنامج المهندس طارق عبدالرحمن العيسى أن القرارات صدرت لقيام تلك الشركات بعدة مخالفات أثناء تنفيذ المعارض التجارية والاستهلاكية في عدد من مدن ومحافظات المملكة “الرياض والخبر والطائف وجدة”، مبينا أنه تم أخذ تعهدات على الشركات المنذرة بعدم تكرار المخالفات.

وأشار إلى أن رصد تلك المخالفات تم من خلال مفتشي وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، مشيرا إلى أن مخالفات المعارض التجارية تضمنت وجود حالات بيع مباشر للجمهور، ومشاركة جهات عارضة ليست مختصة بنشاط المعرض، وعرض وتسويق عقارات خارج المملكة.

بينما تضمنت مخالفات المعارض الاستهلاكية، بيع منتجات غذائية سريعة التلف، ومشاركة عارضين ليس لديهم مواقع في نفس المحافظة أو المنطقة، وعرض وبيع سلع مقلدة.

وأوضح العيسى أن البرنامج حريص على تطبيق الضوابط والأحكام العامة وشروط إقامة المعارض بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة فيما يخص حماية المستهلك والغش التجاري، ووزارة الداخلية وإمارات المناطق فيما يخص الأمور الأمنية والاجتماعية، والأمانات والبلديات فيما يخص السلامة وصحة البيئة.

وبين أن تلك الضوابط تسهم في تطوير القطاع وتنظيمه وضبطه بما يتفق مع الظروف الاجتماعية والشرعية في المملكة، داعيا المستثمرين إلى التعاون مع البرنامج لتحقيق هذا الهدف.

وأفاد العيسى أن الأحكام العامة لشروط وضوابط إقامة المعارض الصادرة عن البرنامج تنص على أنه في حالة مخالفة أي شركة أو مؤسسة لأي من الضوابط والشروط العامة أو الخاصة فيحق للبرنامج إيقافها عن تنظيم أي فعالية لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف المدة، ثم يشطب من السجل الخاص بنشاط إقامة المعارض في المرة الثالثة.

يذكر أن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات أنشئ بموجب قرار ‏من ‏مجلس الوزراء في 17 رجب 1434، القاضي بتحويل اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات إلى برنامج وطني للمعارض والمؤتمرات، ومن ضمن المهام الموكلة للبرنامج وضع ضوابط وآليات الترخيص للمعارض والمؤتمرات التي تقام في المملكة، والرقابة عليها.