150 ألفا من تجار الطائف لإنهاء أعمال شركة متعاقدة

أجبر غياب الرقابة على المشاريع البلدية بمحافظة الطائف التجار في المنطقة المركزية على جمع نحو 150 ألف ريال، لإنهاء أعمال إحدى الشركات المتعاقدة مع أمانة الطائف لتأهيل وتجميل المنطقة المركزية.

ودفعت الخسائر المالية التي تكبدها تجار المنطقة المركزية، إلى تبني إنهاء المشاريع الحكومية بعد تعطل تنفيذها في المنطقة المركزية «سوق البلد».

وحدد التجار السهم بمبلغ 50 ريالا تم جمعها وبدئ أمس الأول في ساعة متأخرة من الليل إنهاء أعمال الشركة المتعثرة، بهدف إعادة الحركة الشرائية للسوق بعد عرقلتها لأكثر من عام كامل.

وتسببت الحفريات الممتدة على طول ممرات وطرق السوق في تدني مستوى إقبال المستهلكين، وانخفاض أرباح التجار خلال النصف الأول من العام الجاري.

وذكر حسين الزرقي «مواطن»، أن الشركة عملت حفريات لتمديدات كهربائية تابعة لمشروع تطوير وتأهيل المنطقة المركزية منذ عام، وتركت جميع الحفر دون معالجة جذرية أو تسوية الوضع، ليعاود السوق نشاطه التجاري وتنخفض الخسائر التي تكبدها التّجار، خصوصاً أن مستوى الإيجارات في المنطقة المركزية عال جداً يصل ما بين 100-300 ألف ريال سنوياً.

وقال: «هذا الأمر -مع تعطل الحركة الشرائية- دفعنا لأن نقوم بدور الشركة التي نعاني منها منذ أربع سنوات، حيث تسببت ذات الشركة العام الماضي في حفريات أمام المحال التجارية، وقمنا بردمها بعد أن تركت شهوراً دون معالجة، وهذا العام يتكرر موقف الشركة..فأين الرقابة؟».

وأبان فهد العتيبي أن «مشكلتنا هي مع وزارة التجارة، فكم كنا نأمل أن تنادي بصوتنا أمام الجهات الحكومية، ولكن ذلك لم يحدث، وعلى الرغم من مشاهدتها للوضع وسماعها لصوتنا لم تحرك ساكناً، والشركة المعنية بالتطوير مضت عليها أربع سنوات ولم نلمس تحسنا أو إنجازا في العمل».

وطالب العتيبي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأن تأتي لتشاهد هذا الفساد في سوق البلد، والذي تضرر منه تجار ومستثمرون وراءهم أسر وأفواه يعولونها.

يذكر أن المنطقة المركزية تعد من أولى الواجهات التجارية في الطائف، وتضم ما يزيد عن 2500 محل تجاري، وتتنوع الأنشطة التجارية فيها من تجارة الذهب والأحجار الكريمة والملابس والآثار.

الأمانة من جهتها على لسان متحدثها إسماعيل إبراهيم، رفضت اتهامها بالتقصير وتكبيد التجار خسائر، وأشارت إلى أن جميع مشاريع تطوير المنطقة التاريخية بوسط الطائف تسير وفق خطة موضوعة مسبقا دون الإخلال بحركة المرتادين ونشاط السوق.

وأكد إبراهيم أن أمين الطائف، المهندس محمد المخرج، اجتمع عدة مرات بملاك العقارات وأصحاب المحلات التجارية لتعريفهم بالمشروع، وأبدوا تضامنهم وتعاونهم التام مع الأمانة، وهم على اطلاع بمراحل العمل، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ترجمة لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للسياحة والآثار، بهدف تطوير الوسط التاريخي للمدينة، مع المحافظة على النشاطات الحالية للسوق، وما يحويه من تراث عمراني وثقافي واجتماعي، وتطوير السوق كوجهة اقتصادية وسياحية، وذلك من خلال الارتقاء بكفاءة التخطيط وتصميم الواجهات والساحات والممرات وتنسيق حركة المشاة والمركبات بصورة تلائم أهمية السوق كموقع له خاصية الاستدامة.

وكشف أن أمانة الطائف راعت عدم التأثير على أعمال السوق التجاري، وجرى تنفيذ مراحل متعددة لتطوير البنية التحتية بما يساعد على مرونة حركة المشاة والمتسوقين، ولم تطرح الأمانة جميع المشروعات في وقت واحد حتى لا يتم إقفال المنطقة أمام المرتادين، وبالتالي يكون التأثير سلبياً على التجار.